عماد عبد الهادي-الخرطوم

على الرغم من وجود ملايين الهكتارات والمساحات الصالحة للزراعة مع توفر الموارد المائية الضخمة فإن تدني إنتاج المحاصيل الزراعية على مدى سنوات دفع الحكومة السودانية للالتفات إلى أسباب انهيار مشروع الجزيرة الذي يعد رائد المشاريع الزراعية في البلاد وأكبرها.

وبينما تعلن الحكومة أنها الآن بصدد دعم القطاع الزراعي لتغطية حاجة البلاد من الحبوب الغذائية المختلفة والمساهمة في موازنة الدولة ترتفع شكاوى المزارعين من إهمال وسوء إدارة قالوا إنها من صنع الحكومة ذاتها، متهمين الحكومة بالتسبب في تدمير المشروع، ومحاولة بيعه لأطراف لا علاقة لها بالزراعة.

ويعد مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان من أكبر المشاريع الزراعية التي تروى بنظام واحد على مستوى العالم، وتتبادل الحكومة والمزارعون الاتهامات بشأن انهياره في السنوات الماضية.

ضعف التمويل
ويقول الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد مختار إن الزراعة في السودان تواجه بعض العقبات، في مقدمتها ضعف التمويل والتكلفة العالية لمدخلات الإنتاج مع ضعف التسويق.

مشروع الجزيرة يعاني ضعف التمويل (الجزيرة)

غير أنه أكد في حديث للجزيرة نت وجود جهد حكومي مستمر لمعالجة العقبات "أثمر تحقيق كثير من النجاحات التي ستساهم في معالجة الأزمات التي يعانيها المزارع السوداني في الجزيرة وغيره من المشاريع الأخرى".

وذكر أن الموسم الصيفي الحالي حمل إنتاجية مبشرة لجميع المحاصيل، خاصة السمسم والذرة، مشيرا إلى زراعة أكثر من 80% من المساحة المستهدفة بالقمح والتي تقدر بنحو 840 ألف فدان، بجانب زراعة مساحة تقدر بنحو خمسة ملايين فدان بالمحاصيل الأخرى للموسم الشتوي.

وأكد أن القطاع الزراعي في السودان قادر على سد احتياجات البلاد تماما "إذا تواصل الاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج واهتم المزارعون بزيادة الإنتاجية".

في المقابل، طالب عدد من المزارعين بدعم المشروع، وتوفير مدخلات الزراعة حتى يعود المشروع إلى سابق عهده، مؤكدين قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب ورفد خزينة الدولة.

إعادة المشروع
وفي حديثه للجزيرة نت طالب المزارع حسن مختار بضرورة إصدار قرارات تعيد المشروع إلى عهده السابق بعد الأخطاء الإدارية الكبيرة التي ارتكبت بحقه.

المزارع مختار طالب بمعالجة المشكلات الإدارية في المشروع (الجزيرة)

وأكد أن المزارعين كانوا يطالبون بإلغاء قانون خاص بالمشروع أصدرته الحكومة في عام 2005، "لكن ما تم من قرارات لم تشمل مطلب المزارعين بإلغاء القانون، لكنها استجابت لتعديل بعض بنوده".

أما المزارع كمال علي فطالب بتنفيذ قرارات رئاسية بشأن معالجة المشكلات الإدارية التي يعانيها المشروع، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل للتمويل وتحسين الأسمدة وغيرها.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن المزارع لا يتحمل مسؤولية تدهور المشروع وتراجعه، لافتا إلى ما ارتكبه بعض المسؤولين الحكوميين من أخطاء في كيفية إدارة المشروع.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد في مخاطبته حشدا من مزارعي الجزيرة الأسبوع الماضي إلغاء الضرائب الزراعية، وإشراك المزارعين بشكل حقيقي في إدارة المشروعات الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج من وقود وسماد وتقانة، واعدا بأن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات لمشاريع الزراعة بالبلاد.

كما أعلن البشير أن حكومته اتخذت جملة من القرارات لدعم الزراعة والمزارعين، وفي مقدمتها رفع التمويل الزراعي إلى 40%، وتمليك المزارعين مؤسسات زراعية، وإنشاء وتطوير البنوك الزراعية.

المصدر : الجزيرة