قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل الإنفاق على مشروعات التنمية في ميزانية عام 2015 رغم تحديات الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العساف قوله إن الوزارة انتهت من إعداد ميزانية العام المالي القادم، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

ولفت العساف إلى أنه على الرغم من أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي فإن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.

وقال إن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها، مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية.

وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة الإنفاق الحكومي والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.

وفي هذا السياق، ذكر أن السعودية كانت من الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 حين انخفضت إيرادات المملكة بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط الذي يؤمن أكثر من 80% من الدخل العام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الحكومة السعودية عن ميزانية عام 2015 الاثنين المقبل.

وقد بلغت ميزانية العام الجاري -وهي الأكبر في تاريخ المملكة- 228 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) 2784.22 مليار ريال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : وكالات