قالت وزارة النفط العراقية اليوم إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية أثر بشكل كبير على البلاد، إذ فقدت الموازنة العامة 27% من إيراداتها المتوقعة لهذا العام.

وأضافت وزارة النفط أنه تم اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق "دراسة موضوعية تراعي المتغيرات والتطورات والتوقعات في الأسواق النفطية العالمية وتراجع أسعار النفط".

وحسب بيانات الوزارة المنشورة في موقعها الإلكتروني فإن إيرادات النفط منذ بداية العام إلى سبتمبر/أيلول الماضي ناهزت 67 مليارا و541 مليون دولار، وتتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن تبلغ قيمة صادرات العراق النفطية للعام الجاري 89 مليارا و402 مليون دولار.

ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات تصدير النفط وتسعى بغداد إلى زيادة وارداتها النفطية لتمويل مشروعات البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.

يشار إلى أن سعر خام برنت القياسي تجاوز في ختام تعاملات أمس الجمعة 83 دولارا للبرميل، وذلك بعد أشهر من الهبوط.

الموازنة والخلافات
ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة 2014 بسبب الخلافات السياسية، لا سيما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وذلك فيما يتعلق بالحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

وتعتبر حكومة بغداد أن تصدير سلطات كردستان للنفط أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.

وأعلن الإقليم أمس الجمعة أنه صدّر منذ بداية السنة الحالي 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية