قالت المفوضية الأوروبية إن معدل النمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل سوف يكون أقل بكثير من التوقعات السابقة، حيث سيصل إلى نحو 1% خلال عامي 2014 و2015.

وكانت المفوضية قد توقعت سابقا نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% هذا العام و1.7% في العام المقبل, لكنها عدلت توقعاتها لتكون 0.8% و1.1% على التوالي.

وقالت المفوضية في بيان "الانتعاش في الاتحاد الأوروبي يبدو ضعيفا بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى في ضوء الأمثلة التاريخية لمعدلات الانتعاش بعد الأزمات المالية".

يشار إلى أن منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة خرجت من دائرة الركود العام الماضي لكنها تكافح من أجل تحقيق تعاف مستمر.

وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي الجديد الفرنسي الجنسية بيير موسكوفيتشي "إن التعافي الاقتصادي يكافح بوضوح لتجميع قوة دفع في الكثير من مناطق أوروبا".  

وخفضت المفوضية توقعاتها بشأن أداء أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. 

ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.1% العام المقبل وهو ما يقل بمقدار نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا وإيطاليا بنسبة 0.7% و0.6% على التوالي.

يذكر أن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سوف تحقق نسبة نمو أعلى من التوقعات السابقة هي بريطانيا، التي لم تنضم لمنطقة اليورو. وسجلت إيرلندا المجاورة لها أقوى معدل نمو على الإطلاق بعد عام من خروجها من برنامج الإنقاذ المالي الدولي.

وقال جيركي كاتينين -نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون النمو والوظائف- إن أغلب مناطق العالم الأخرى تعاني من ضعف النمو الاقتصادي. وأضاف كاتينين أن أوروبا عليها مواجهة "مشكلات هيكلية عميقة" ومستويات دين عام عالية.

وتتوقع المفوضية فشل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا في خفض عجز ميزانياتها إلى النسبة المستهدفة وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن كاتينين قال إنه سيتم وضع  كل الجهود التي تبذلها هذه الدول في الحساب.

من ناحية أخرى يتوقع أن يتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو ببطء، ليصل إلى 10.8% عام 2016.

وسوف يحتاج معدل التضخم حتى ذلك الحين للعودة إلى تسجيل 1.6%، ليصل إلى النطاق الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2%.

المصدر : الألمانية