قال أحمد أمين مستشار وزير النقل المصري للنقل البحري، الاثنين، إن بلاده تسعى لإعادة التفاوض بشأن تمديد اتفاق بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، والتي نالت امتياز إدارة ميناء شرق بورسعيد من مدخل القناة.

وشارك المسؤول المصري في محادثات قبل أسبوعين مع الشركة التي تملك فيها "أي بي أم تيرمينالز" التابعة لمجموعة ميرسك حصة 55%.

وقال أمين لموقع أصوات مصرية الإلكتروني الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز إن المحادثات المقررة الشهر المقبل ستركز على تمديد عقد الامتياز لمدة 14 عاما.

وكان اتفاق التمديد أعفى الشركة من بعض الإيجارات والرسوم الأخرى مقابل بناء الشركة رصيفاً بتكلفة ثمانين مليون دولار، وأشار أمين إلى أن فوائد شروط التمديد تفوق 1.5 مليار دولار.

بالمقابل، امتنع الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس لارس كوش سوليست عن التعليق على قيمة الشروط، غير أنه ذكر أن هناك "حواراً جارياً لإيجاد حلول طويلة الأمد".

حفر القناة
وتعكف مصر حاليا على حفر قناة جديدة بجانب الممر الملاحي لقناة السويس البالغ عمره 145 عاما، والذي يربط بين أوروبا وآسيا. وتأمل الحكومة أن يتمخض المشروع البالغة تكلفته ثمانية مليارات دولار عن تنشيط حركة التجارة العالمية وتوفير إيرادات.

وقال أمين إن الحكومة وشركة قناة السويس لتداول الحاويات اتفقتا على البدء في استخدام قناة جانبية تتيح للسفن الصغيرة في البحر المتوسط الدخول المباشر إلى ميناء شرق بورسعيد بعيدا عن مدخل قناة السويس.

وذكر سوليست أن ذلك سيعفي الميناء من قيود نظام القوافل المتبع في قناة السويس، وسيزيد من الطاقة الاستيعابية الأسبوعية من خمسين سفينة إلى ثمانين.

المصدر : رويترز