اقتصاد

12% زيادة في الإنفاق بالموازنة السورية

In this photo taken on Tuesday March 11, 2014 and released by the Syrian official news agency SANA, Syrian lawmakers gather during a session to vote for a new election law, at the Syrian parliament in Damascus, Syria. Syria's parliament unanimously approved a new election law Thursday allowing multiple candidates to run for president, opening the door at least in theory to other potential contenders besides President Bashar Assad. The vote comes nearly four months before Assad's seven-year term as president officially expires. Syrian officials say the presidential elections will be held on time and Assad has suggested he would run again, though he hasn't confirmed whether he'll seek re-election. (AP Photo/SANA)
مجلس الشعب السوري استمع اليوم لتقرير حول مشروع موازنة 2015 (أسوشيتد برس-أرشيف)
24/11/2014

قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) الأحد إنه من المنتظر أن يرتفع الإنفاق الحكومي العام المقبل بنسبة 12% ليناهز 1.55 تريليون ليرة سورية (9.10 مليارات دولار)، وذلك بفعل زيادة نفقات الدعم الاجتماعي وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المطروح على مجلس الشعب (البرلمان).

وأضافت الوكالة أن مجلس الشعب استمع في جلسته التي عقدها الأحد لتقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة، والذي يأتي في ظل استمرار الحرب التي ألحقت بالاقتصاد السوري خسائر كارثية، وأفقدت خزينة الدولة الكثير من مواردها المتأتية من النفط والسياحة وغيرهما.

ووفقا لبنود مشروع الموازنة فقد تم تخصيص 1.14 مليار ليرة (6.624 ملايين دولار) لاعتمادات العمليات الجارية، في حين خصص لاعتمادات العمليات الاستثمارية 410 مليارات ليرة (2.38 مليار دولار) مقابل 380 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) في العام الجاري.

الدعم الاجتماعي
ومن المنتظر أن توجه أغلب مخصصات الإنفاق للدعم الاجتماعي، إذ قدرت بنحو 983.5 مليار ليرة (5.715 مليارات دولار) بزيادة قدرها 368.5 مليار ليرة (2.141 مليار دولار). ولم تكشف وكالة سانا أي تفاصيل عما إذا كانت هذه المبالغ تتضمن كلا من الدعم والأجور.

وأوضحت الوكالة أن رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون أوصى بزيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ودعا إلى التصدي لموجة غلاء الأسعار التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود، وضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء.

المصدر : وكالات