قال المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية سعيد إبراهيمي إنه سيتم تشكيل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال في مدينة الدار البيضاء المالية هذا الأسبوع في إطار مساعي التوسع في المنطقة.

ولفت إبراهيمي إلى أن الشركات الأفريقية كانت تتجه في الماضي إلى باريس أو بروكسل أو جنيف لتسوية المنازعات التجارية.

يشار إلى أن الهيئة المالية المغربية كيان يجمع بين القطاعين العام والخاص ويشرف على مدينة الدار البيضاء المالية.

وبدأت حكومة المغرب تطوير مدينة الدار البيضاء المالية في 2010 لتصبح مركزا مصرفيا للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية على غرار جوهانسبرغ وموريشيوس اللتين تخدمان الدول الناطقة بالإنجليزية في القارة.

ويمكن للشركات المالية وشركات الخدمات المتخصصة والمقار الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات الانضمام للمدينة والتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى من بينها تسريع حصول العاملين بها على التأشيرات.

وبإقامة هيئة تحكيم دولية يسير المغرب على خطى مركز دبي المالي العالمي وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط.

وهيئة التحكيم في دبي والنظام القضائي لمركز دبي المالي العالمي من الأسباب التي تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على إقامة مقار في مركز دبي المالي العالمي وتشجع المحامين وشركات الخدمات المتخصصة الأخرى على فتح مكاتب في الإمارة مما يقود لخفض التكلفة وتهيئة بيئة اقتصادية تجذب مزيدا من الشركات المالية.

وأوضح إبراهيمي أن الدعوة ستوجه لمحكمين ذوي خبرة من أنحاء العالم من أوروبا وآسيا للعمل في هيئة التحكيم في الدار البيضاء وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يستعين بعدد كبير من القضاة الأجانب.

وقال إن نحو ستين شركة بما في ذلك أفرع بنوك أجنبية كبيرة مثل بي إن بي باريبا انضمت لمدينة الدار البيضاء المالية ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى مائة بنهاية 2015.

ويجري تجهيز مساحة مائة هكتار لاستقبال الشركات ومن المتوقع أن تنتقل أولها إلى هناك بحلول عام 2016.

المصدر : رويترز