حجم البنوك الإسلامية تضاعف في أربع سنوات
قال اقتصاديون إن حجم البنوك الإسلامية تضاعف خلال أربع سنوات ليفوق تريليوني دولار، في ظل توقعات باستمرار نمو هذا النشاط الاقتصادي المستند إلى مرجعية أخلاقية تتمثل في قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.
ويشير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إلى أنه رغم القواعد الدينية الصارمة التي يعمل بها القطاع فإنه يحتفظ بمرونة عالية وبنسبة مخاطر أقل، وهو ما ساعده على التطور بشكل سريع للاستجابة لمختلف الاحتياجات.
ويناهز عدد عملاء البنوك الإسلامية في العالم الأربعين مليونا، وقد تحول قطاع التمويل الإسلامي من نشاط جنيني في العقد السابع من القرن الماضي إلى قطاع ضخم في الوقت الحالي.
ويقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى بأن أصول البنوك الإسلامية زادت تسع مرات بين 2003 و2013 لتبلغ تريليون وثمانمائة مليار دولار، أي بزيادة سنوية قدرها 16%، ويفوق حجم الأصول حاليا تريليوني دولار.
أشكال الأصول
وتستحوذ الصكوك على النسبة الكبرى من أصول البنوك الإسلامية بنسبة 80% تقريبا، كما توجد 4% من تلك الأصول في صناديق استثمارية و1% منها في مؤسسات التأمين التكافلي.
ويتوقع اقتصاديون أن تواصل البنوك الإسلامية نموها ليصل حجم أصولها بحلول العام 2020 إلى أربعة تريليونات دولار.
وقد استطاع هذا القطاع إثبات صلابة مرتكزاته إبان الأزمة المالية العالمية وما تلاها، ويقول محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولي في دراسة حديثة إن البنوك الإسلامية تمكنت من تفادي أسوأ التداعيات المترتبة على الأزمة المالية للعام 2008، وذلك لأنها تتجنب التعرض لقروض الرهن العقاري والقروض المسمومة، وكان لنشاط هذه البنوك صلة قوية بالاقتصاد الحقيقي.
سبب الصمود
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن سبب صمود البنوك الإسلامية في وجه الأزمة هو توفرها على احتياطيات ضخمة من مواردها الذاتية ومن السيولة.
غير أن قطاع البنوك الإسلامية، التي يستند على قاعدة اقتسام الربح والخسارة، عانى كثيرا من انهيار العقار وقطاعات اقتصادية أخرى بدول الخليج العربي في المرحلة الثانية من الأزمة المالية العالمية. ويقول الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش إن مؤسسات مالية إسلامية اضطرت إلى الخروج من الأسواق الخليجية بسبب هذا الانهيار.