دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى "محركات نمو جديدة" لمواجهة تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي أكد أنه يتعين على بلاده مساعدة الناس على إنشاء مشاريعهم الخاصة، والإسراع بتطوير نماذج الأنشطة التجارية الجديدة.

كما شجع لي رجال الصناعة على التوسع بالخارج وصنع ماركات قوية مشهورة عالميا، وطرح مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة "المصنوعة في الصين".

وحث على بذل جهود سياسية لمساعدة البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز تنمية الحزام الاقتصادي لنهر يانغتسي الذي يغطي تسعة أقاليم ويمتد من إقليم يونان في جنوب غرب البلاد إلى شنغهاي على الساحل الشرقي.

وجاءت التصريحات في وقت خفضت فيه الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين لتساعد في دعم اقتصادها الذي يتجه نحو أبطأ نمو له منذ 24 عاما.

ومع توقف نمو المصانع وتباطؤ سوق العقارات، مما أثر على الطلب على الصلب والإسمنت والعديد من المنتجات الأخرى، تتعرض بكين لضغط لتحفيز مجالات جديدة للنمو.

انتقاد أميركي
من ناحية أخرى، اعتبرت لجنة أميركية أن التباطؤ في الإصلاحات بعهد الرئيس شي جين بينغ، إضافة لممارسات تجارية اعتبرتها "غير منصفة" وبيئة مناوئة للاستثمارات الأجنبية، تسببت في اشتداد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وتضم اللجنة خبراء وبرلمانيين سابقين ومسؤولين بالإدارة الأميركية. وتولي السلطات الصينية أهمية كبيرة إلى تقريرها لا سيما أنه غالبا ما ينتقدها. وشكل الكونغرس هذه اللجنة عام 2000  لتقييم تأثير العلاقات التجارية مع الصين على الأمن القومي.

وقالت اللجنة، في تقريرها لسنة 2014 الذي نشر الخميس الماضي، إن حكومة شي "أنجزت حدا أدنى من التقدم في مجال تنفيذ الإصلاحات خلال 2014، ومواصلة الإصلاحات خلال 2015 ليست أكيدة".

ورغم نمو يكاد يكون مطابقا للهدف المحدد بـ7.5% خلال 2014 "لم تحل الحكومة المشاكل الهيكلية الصينية".

واتهمت اللجنة بكين بخفض سعر العملة الوطنية، الأمر الذي "يساهم في انعدام التوازنات التجارية العالمية".

وانتقد معدو التقرير "أجواء معادية للاستثمار بالصين" أدت إلى أن تتجاوز الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة قيمة الاستثمارات الأميركية بالصين لأول مرة خلال 2014 لأن الشركات الأميركية لا تستطيع الاستثمار في قطاع الطاقة الصيني.

المصدر : وكالات