قالت إيطاليا إن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم عرضة للانهيار.  

وشدد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- على أنه يتعين على القادة الأوروبيين عدم التنازل عن تضمين الاتفاقية بنود حماية الاستثمار.

وتسمح هذه البنود للمستثمرين الأجانب باللجوء إلى لجان تحكيم لتسوية نزاعاتهم مع الحكومات كبديل للمحاكم المحلية.

في نفس الوقت، اتفق وزراء الاقتصاد الأوروبيون في بروكسل أمس الجمعة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع المواطنين الأوروبيين بمزايا الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" التي يجري التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستؤدي لقيام أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم، وتعزز الأمل في إنعاش اقتصاد الاتحاد المتعثر لكنها تواجه شكوكا وتثير مخاوف الكثيرين من مواطني دول الاتحاد.

وشدد الوزراء على  الحاجة إلى "تحسين الإعلام بشأن حجم ومزايا الاتفاق" لإظهار هذه المزايا بالنسبة لمواطني الاتحاد وتأثيرها على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة, وفق البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

بين مؤيد ومعارض
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة المقترحة إنها ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وتساعد في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي.

في المقابل، يرى معارضون أن الاتفاقية يمكن أن تهدد المعايير الصارمة لحماية البيئة والمستهلك بكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نظرا لوجود بنود تسمح للمستثمرين والشركات باللجوء إلى القضاء للاعتراض على التشريعات والقواعد المحلية المنظمة لحماية البيئة والمستهلك.

وكان معارضو البند الخاص بحماية المستثمرين في الاتفاقية قد نظموا مظاهرة احتجاجية أمام المبنى الذي يستضيف الجولة السابعة من المحادثات بين الجانبين بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الاقتصادية إنه سيتم إنشاء غرف قراءة في مختلف دول الاتحاد تتيح للسياسيين الأوروبيين الاطلاع على الوثائق السرية للمفاوضات.

وأضاف ماتياس ماشينغ "نحتاج شفافية كاملة بهذا الأمر لأن البرلمانات تحتاج حوافز للمشاركة بهذه العملية، حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء برلمانات دول الاتحاد على أي اتفاق للتجارة الحرة يتم التوصل إليه مع واشنطن لإقراره.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ العام الماضي نحو خمسمائة مليار يورو.

المصدر : وكالات