قال رضوان هيرسي محمد نائب رئيس الوزراء الصومالي الثلاثاء إن حكومته تتوقع أن يستقر حجم الموازنة للعام المقبل، وذلك في وقت تجاهد فيه السلطات من أجل توسيع قاعدة دافعي الضرائب وإقناع الجهات المانحة بدعم الموازنة بشكل مباشر.

وأضاف محمد أن الحكومة أقرت موازنة بقيمة 216 مليون دولار، أي بانخفاض طفيف عن العام الجاري الذي قدرت موازنته بنحو 218 مليون دولار.

وستصرف أغلب بنود الموازنة على الأمن والأشغال العامة والمشاريع التطويرية وأجور موظفي الدولة، حسب ما ذكر المسؤول الصومالي.

ويتجه دعم المانحين في جزئه الأكبر نحو تمويل عمليات القوات الأفريقية الذي تساند جيش الصومال في حربه مع حركة الشباب المجاهدين، ويصل قوام القوات الأفريقية إلى 22 ألفا.

ويمتنع المانحون عن دعم الموازنة الصومالية بشكل مباشر بسبب مخاوف من ممارسات فساد مثل الكسب غير المشروع، وناهز حجم المعونات الخارجية للصومال في العام الجاري مليار دولار.

وإزاء هذه المخاوف يشير نائب رئيس الوزراء الصومالي إلى أن الحكومة حققت تقدما في إدارة الاقتصاد، فيما تركز الموازنة على مبدأي الشفافية والمحاسبة، على حد قوله.

المصدر : رويترز