مشروع قانون مالية المغرب يؤسس لتحول بنيوي

وصف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد مشروع قانون مالية 2015 بالواقعي والطموح، لأنه "يؤسس لتحول بنيوي هام".

وخلال المناقشة العامة للجزء الأول من ميزانية 2015 بمجلس النواب أمس السبت، أوضح بوسعيد أن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع قانون المالية واقعية وتراعي عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، بيد أنه تم تخصيص حوالي نصف الميزانية العامة لدعم الجوانب الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2015 يدعم القدرة الشرائية من خلال التحكم في التضخم والعمل على خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.

كما لفت إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى 4.9% العام الجاري، ويتوقع أن يبلغ العجز 4.3% العام القادم.

وأوضح أن المديونية بدورها انخفضت إلى حوالي 64% من الناتج المحلي الإجمالي, مما يعني "أننا لا نسعى إلى رهن مستقبل أبنائنا وبلادنا خلافا لما يقال، ثم إن المديونية لا يحق النظر إليها بنظرة سلبية". 

ودعا الوزير المواطنين إلى استهلاك المواد المنتجة وطنيا، كما حث الشركات على الاجتهاد في الاستثمار من أجل توفير هوامش لإنعاش الاقتصاد الوطني والعمل على إزالة كل العوائق التي من شأنها الحد من النمو وذلك باعتماد إصلاحات هيكلية.