قالت متحدثة باسم النائب العام بسويسرا اليوم إن الأخير فتح تحقيقا جنائيا بشأن تلاعب عدة متعاملين في أسعار العملات الأجنبية، لتنضم سويسرا إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في التحري عن هذه المعاملات.

ولم توضح المتحدثة عدد الأشخاص الذين يجري التحقيق بشأنهم، غير أنها شددت على أن التحقيق لا يشمل أي مؤسسة بنكية.

واستند التحقيق الجنائي إلى وجود شكوك في ممارسات مالية غير سليمة قد تصل العقوبة المفروضة في حق المتورط فيها إلى خمس سنوات سجنا، كما استند إلى وجود انتهاك للسر المهني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن بما يفوق ثلاث سنوات أو الغرامة.

تبادل معلومات
ويقوم النائب العام في إطار التحقيق بتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية على السوق المالية ومع لجنة المنافسة، وكلا الطرفين يجري بدوره تحقيقات في احتمال تورط بنوك في التلاعب بسوق الصرف.

وصرحت السلطات الرقابية المالية أمس بأنها بدأت إجراءات ضد 11 موظفا عملوا في بنك "يو بي أس" وآخرين ما زالوا يعملون.

وكانت هيئات رقابة مالية بريطانية وأميركية أعلنت أمس تغريم ستة بنوك عالمية كبرى ما يفوق 4.3 مليارات دولار، بعدما خلص تحقيق مشترك إلى تلاعب بأسعار العملات في البورصات المالية.

وقد تم تغريم كل من البنك الملكي الأسكتلندي، وسيتي بنك، و"إتش أس بي سي"، و"جي بي" مورغان تشيس، و"يو بي أس"، وبنك أوف أميركا.

المصدر : الجزيرة,رويترز