بدء بناء مجمع مصري لتجارة السلع وإعادة التصدير

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية على ثلاثة ملايين متر مربع بتكلفة نحو ملياري دولار على أن تنتهي منه خلال عامين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف الشهر الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية، وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) لكن دون ذكر تفاصيل.

ويهدف المشروع إلى تحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.

وقال حنفي "قمنا بعمل دراسة جدوى تفصيلية للمشروع من قبل متخصصين على مدى ثلاثة أشهر، تشمل الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للمشروع. ورفض الوزير الخوض نهائيا في أي تفاصيل بشأن طرق تمويل المشروع.

وتهدف الخطة -وهي أحد المشاريع العملاقة التي أعلنتها الحكومة- إلى تحويل مصر لمركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى عن طريق تشييد ميناء جديد على البحر المتوسط، وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.

وقال الوزير "نحن في مرحلة تفاوض مع كبرى الشركات العالمية منذ بداية الأسبوع، نريد تحالفات في مجالات مختلفة منها أنشطة تجارة الحبوب بجميع أصنافها وأيضا في الصناعات المرتبطة بالحبوب وتحالفات في النقل البحري واللوجيستيات والموانئ والإنشاءات".  

احتياطي القمح
من ناحية أخرى، قال حنفي إن الاحتياطي الإستراتيجي لبلاده من القمح يكفي حتى نهاية مارس/أذار المقبل، أي حتى موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي.

وأوضح أن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي نحو 3.7 ملايين طن من القمح.

وتوقع الانتهاء في مارس/أذار من تحويل جميع مخازن الغلال المفتوحة إلى نظام جديد تكنولوجي يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20%.

كما ذكر أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها لمصر لمساعدتها في تخزين نحو 1.5 مليون طن من القمح ما زالت تحت الإنشاء، ولم يتم الانتهاء منها بعد.