الكويت تستبعد تأثير هبوط النفط على مشروعاتها الأساسية
آخر تحديث: 2014/10/26 الساعة 11:47 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/10/26 الساعة 11:47 (مكة المكرمة) الموافق 1436/1/3 هـ

الكويت تستبعد تأثير هبوط النفط على مشروعاتها الأساسية

وزير المالية الكويتي أنس الصالح: التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو بدول الخليج (غيتي/الفرنسية)
وزير المالية الكويتي أنس الصالح: التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو بدول الخليج (غيتي/الفرنسية)

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس السبت أن بلاده لن تقوم بإجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط، ولكنها تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.

وأكد أنه لا توجد إجراءات مباشرة ردا على هذا الهبوط قائلا هناك ميزانية معدة لن يتأثر فيها الإنفاق المعد فيها للمشاريع "ولا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لوقف هذا النزول إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت على ضرورتها على المدى الطويل".

وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.

واعتبر الصالح أن "من الصعب جدا" تحديد رقم لتأثير أسعار النفط على ميزانية الكويت الحالية, لكنه قال إن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير مباشر وكبير على الفائض الذي كان متوقعا أن تحققه ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية خاصة "أن 90% من إيراداتنا نفطية".

 وخلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالكويت أمس، قال الصالح إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول نحو 4.5% في عامي 2014 و2015.

كما أكد ضرورة أن تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة وأن يتجسد ذلك عبر تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية. 

المصدر : رويترز

التعليقات