قالت وزيرة مصرية إن الحكومة ستنفذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام القادم، في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار).

وأوضحت أن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل؛ سيتم توسيع نطاقها في العام 2015، لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أكثر من 26% من سكان البلاد -البالغ عددهم 87 مليون نسمة- يعيشون تحت خط الفقر، بينما لا توجد إحصاءات مؤكدة بخصوص أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتدير مصر بالفعل برنامج إعانات يدعم حوالي 1.5 مليون شخص وسيستمر العمل به.

ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار الوقود بما يصل إلى 78% بعد فترة وجيزة من توليه السلطة في يونيو/حزيران الماضي، في خطوة أحجم عنها أسلافه خشية إثارة اضطرابات في بلد يعيش الملايين من سكانه في فقر مدقع.

وصاحبت الزيادة في الأسعار مجموعة من الإجراءات التي تهدف  لتخفيف أثرها، مثل المواصلات المجانية في حافلات الجيش.

لكن الحكومة ستضطر لتقديم المزيد من العون للمصريين الأشد تضررا من أجل إنجاح تنفيذ المرحلة التالية من تخفيضات الدعم لتقليص عجز الميزانية الذي يتجاوز 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

المصدر : رويترز