مصر تسدد جزءا من مستحقات شركات النفط الأجنبية
شرعت السلطات المصرية في سداد 10.725 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن مستحقات شركات النفط الأجنبية ستنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليارات دولار.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري محمود منتصر اليوم الخميس "انتهينا أمس الأربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول"، مضيفا أن "هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية".
وذكر منتصر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن بلاده ستطرح "عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب".
يشار إلى أن مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية تراكمت على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة 25 يونيو/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.