عبد الجليل البخاري-الرباط

دخل موضوع أسعار الخبز في المغرب مرحلة تشويق جديدة بعد إعلان نقابة أرباب المخابز والحلويات تأجيل تطبيقها قرار رفع أسعار هذه المادة الحيوية، في وقت تؤكد فيه الحكومة -التي يقودها حزب العدالة والتنمية- أنها ترفض المس بالأسعار الحالية باعتبار أنها "مؤطرة بالقانون".

ويأتي قرار التأجيل الذي أعلنت عنه الهيئة قبيل يومين من الموعد المحدد لبدء تطبيق الأسعار الجديدة، متزامنا مع إعلان نقابات عمالية رئيسة خوض إضراب عام يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مما طرح عدة أسئلة عن خلفيات عملية الشد والجذب حول أسعار الخبز.

وكانت نقابة أرباب المخابز والحلويات أعلنت في وقت سابق عن رفع أسعار مادة الخبز من درهم وعشرين سنتيما إلى درهم وأربعين سنتيما، ابتداء من الاثنين المقبل، معللة  ذلك القرار بمبدأ التنافسية وقانون حرية الأسعار في مادة الخبز.

وفي المقابل أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي -ردا على سؤال للجزيرة نت- أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطن فيما يتعلق بمادة حيوية كالخبز "خاصة أن الأمر مؤطر بقانون".

موافقة الحكومة
بدوره، قال وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، في لقاء صحفي، أنه "لا يمكن الزيادة في أسعار الخبز الذي يستعمل الدقيق المدعم دون موافقة الحكومة".

يأتي قرار التأجيل الذي أعلنت عنه الهيئة قبيل يومين من الموعد المحدد لبدء تطبيق الأسعار الجديدة، متزامنا مع إعلان نقابات عمالية رئيسة خوض إضراب عام يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية

وتقول الحكومة إن الميزانية التي رصدتها نهاية عام 2013 لدعم قطاع الدقيق الوطني المدعم بلغت حوالي 2.88 مليار درهم، تشمل دعم القمح المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز المستعمل في صنع الخبز، ودعم الدقيق الوطني المدعم ودعم تكاليف التخزين وكذا تكاليف نقل القمح اللين من تجار الحبوب إلى المطاحن، فضلا عن دعم تكاليف نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة.

ولاحتواء التجاذب الجديد، قرر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عقد اجتماع للجنة وزارية تضم القطاعات المعنية لتدارس مسعى أرباب المخابز للزيادة في أسعار الخبز.

وموازاة مع ذلك عقد مسؤولون في وزارة الداخلية اجتماعا مع أعضاء نقابة أرباب المخابز تمخض عن إعلان قرار تأجيل تطبيق قرار رفع الأسعار.

وقال الحسين الزاز رئيس النقابة في تصريح للجزيرة نت إن قرار التأجيل جاء نتيجة "تفهم الهيئة للوضعية والظروف والإكراهات التي تمر منها البلاد".

وشدد الزاز على أن الأمر "لا يتعلق البتة بإلغاء أو تراجع عن رفع سعر الخبز، بل هناك تأجيل إلى وقت لاحق"، موضحا أن "رفع سعر الخبز قرار لا رجعة عنه" بعد عشر سنوات من تجميد تلك الأسعار.

وبموازاة ذلك دعت النقابة في بيان إلى "فتح الحوار والتشاور مع الحكومة في أقرب الآجال، بهدف رفع المصاعب التي تواجه القطاع، بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وسبق لنقابة أرباب المخابز أن نفذت إضرابا وطنيا في مارس/آذار الماضي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها الممثلة أساسا في مراجعة أسعار الخبز، وحث السلطات على محاربة المخابز العشوائية، وتفعيل البرنامج الذي وقعته مع الحكومة السابقة لتحديث القطاع ودعمه من أجل خفض تكلفة الإنتاج وتحسين وضعية المهنيين.

المصدر : الجزيرة