قالت الحكومة المصرية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر زاد في الربع الأخير من السنة المالية 2013/2014 إلى 3.7% من 2.5% في الربع السابق, في أحدث دلالة على بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.

وسجلت مصر نموا بلغ 2.2% في السنة المالية 2013/2014 التي انتهت في يونيو/حزيران.

وجاء ذلك بارتفاع طفيف عن نمو بلغ 2.1% في السنة المالية التي سبقتها, لكنه لا يزال أقل بكثير مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف جديدة.

وأظهر مسح في الأسبوع الماضي أن أنشطة الشركات في مصر نمت بوتيرة قريبة من مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول, حيث شجع التعافي الاقتصادي الوليد الشركات على توظيف عمالة وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين ونصف العام.

وقالت رازان ناصر -كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة إتش إس بي سي- معلقة على مؤشر مديري المشتريات في مصر "يظهر النمو في الطلبيات الجديدة وفي التوظيف تحسن المعنويات في السوق".

وأضافت "لا تزال هناك تحديات كثيرة لكن الأرقام مشجعة بشكل عام ونتوقع تسارع وتيرة النمو خلال 2015".

وضخت دول خليجية ما يزيد عن 12 مليار دولار في العام الماضي، وساعد ذلك الدعم الاقتصاد على الصمود وأتاح للحكومة مجالا لتنفيذ إصلاحات في إطار جهودها لتشجيع النمو مع تقليص عجز الميزانية.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو/تموز في خطوة تهدف لخفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.

رسوم مؤقتة
من ناحية أخرى قالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنها فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% تتجاوز مائتي يوم بهدف حماية الصناعة المحلية.

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم".

المصدر : رويترز