رفع تعريفة نقل البضائع بالمغرب
آخر تحديث: 2014/10/1 الساعة 12:22 (مكة المكرمة) الموافق 1435/12/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/10/1 الساعة 12:22 (مكة المكرمة) الموافق 1435/12/8 هـ

رفع تعريفة نقل البضائع بالمغرب

الحكومة المغربية قررت في سبتمبر/أيلول تطبيق نظام مقايسة أسعار المحروقات لتتلاءم مع الأسعار العالمية (أسوشيتد برس)
الحكومة المغربية قررت في سبتمبر/أيلول تطبيق نظام مقايسة أسعار المحروقات لتتلاءم مع الأسعار العالمية (أسوشيتد برس)

قرر مهنيو نقل البضائع المغاربة رفع تعريفة النقل 20%، ردا على قرار تحرير الحكومة أسعار المحروقات الذي اتخذ قبل أكثر من سنة.

وأوضح عبد الغني برادة الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ "اتخذنا قرار زيادة تعريفة نقل البضائع 20%، وقد سبق أن رفعنا التعريفة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%".

وعن أسباب هذا القرار أوضح المسؤول المغربي الذي تنضوي فدراليته تحت لواء "اتحاد مقاولات المغرب" وهي مجموعة من رجال الأعمال أن "الحكومة حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين، في قانون موازنة 2014، كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون موازنة 2015".

كما أوضح أن ست شركات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها، فيما يعاني الكثير من الشركات الأخرى بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات.

يذكر أن الحكومة قررت في سبتمبر/أيلول تطبيق نظام مقايسة أسعار المحروقات للتلاؤم في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض حسب تقلبات الأسعار الدولية للنفط.

وطبقت الحكومة هذا النظام، للحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية في السوق العالمية على الحسابات العمومية للدولة، في وقت كانت تلتهم فيه المحروقات ما يقرب من 90% من حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية.

وفاق هذا الدعم 55 مليار درهم خلال 2012، مسجلا عجزا في إجمالي الناتج المحلي فاق 7%. ويتوقع أن يؤثر قرار نقل البضائع في المغرب على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

في المقابل قال نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل "لا أفهم هذه الزيادة، خاصة أن اتحاد مقاولات المغرب -الذي ينتمي إليه الناقلون- بعث بمذكرة لرئيس الحكومة تخص اقتراحاته لقانون موازنة 2015، وضمنها إجراءات ضريبية تخص قطاع النقل، وما زالت قيد الدرس، وبالتالي فالقرار متسرع". وأكد الوزير أيضا أنه "لا يجب على الناقلين تحميل الحكومة المسؤولية، وعليهم تحمل تبعات مطالبتهم بتحرير القطاع".

ولم يوضح الوزير حجم الضرر الذي سيلحق المستهلك المغربي جراء قرار قطاع النقل بالزيادة أو الإجراءات الحكومية لحماية المستهلك.

يشار إلى أن 24 ألف ناقل يعملون في قطاع نقل البضائع لفائدة الغير، فيما يمثل قطاع النقل بكل أنواعه أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويستهلك 34% من مجمل الاستهلاك الوطني للطاقة، ويشغل 10% من السكان ويدر على خزينة الدولة 15% من الرسوم الضريبية.

المصدر : الفرنسية