انتعاش السياحة المصرية بين الطموح والواقع

 

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدلات السياحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمعدل 52% مقارنة بما كان عليه الوضع بالشهر نفسه عام 2012.

وصرح وزير السياحة المصري هشام زعزوع بأنه يتوقع أن تستعيد السياحة المصرية معدلاتها الطبيعية في عام 2014، بحيث تصل إلى نفس معدلات أداء عام 2010، ليصل عدد السائحين لمصر إلى نحو 14 مليون سائح.

ويبني الوزير طموحاته على ما تم من رفع 25 دولة الحظر المفروض على رعاياها للسياحة في مصر، وأن الأماكن السياحية ما زالت في مأمن من الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد على مدار الأشهر الستة الماضية.

يذكر أن المنشآت السياحية تعاني مشكلات عدة بسبب انخفاض عدد السائحين، فقد فتم تسريح عدد من العاملين، وكذلك انخفضت إيرادات المتاحف بشكل كبير.

ووفق بيانات وزارة الآثار انخفضت إيرادات المتاحف والمواقع الأثرية من 187 مليون دولار في عام 2010 إلى 28.8 مليون دولار في عام 2013، وبذلك انخفضت الإيرادات لهذه المتاحف والمواقع الأثرية بنحو 84%.

ويستبعد الخبراء أن تصل السياحة عام 2014 إلى نفس معدلات أداء عام 2010 حسب توقعات الوزير، نظرا للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد.

وحسب سيناريو التفاؤل، فإن استقرار الأوضاع والانتهاء من انتخابات الرئاسة والدستور سوف يستغرقان حتى نهاية يونيو/حزيران القادم، وبالتالي لن يكون أمام السياحة من فرص التحسين  سوى ستة أشهر لتعمل في ظروف طبيعية، وإذا شهدت تحسنا في المعدلات فسيكون مشروطا، ولن يصل إلى معدلات 2010 بأي حال من الأحوال.

حسابات خاطئة
علق الخبير الاقتصادي محمود عبدالله على تصريحات الوزير بأنها حسابات خاطئة بسبب أن الأمور لم تستقر بعد في مصر، فلا تزال هناك تحذيرات من السفارة الأميركية لرعاياها بعدم التواجد في أماكن المظاهرات أو غير ذلك بما يوحي بوجود قلاقل في الشارع المصري.

ويضيف عبدالله للجزيرة نت أن مثل هذه التحذيرات تنعكس سلبا على السائحين القادمين من الخارج لمصر، فضلا عن أن العملية السياسية ما زالت مستمرة، ولم تفرز وضعا يمكن وصفه بالاستقرار.

ففي الأيام القليلة القادمة تنتظر مصر إقرار الدستور وبعدها انتخابات الرئاسة والبرلمان، وحتى الآن لم يستقر القرار بعد على أي من الانتخابات تُجرى أولا الرئاسة أم البرلمان؟

ويؤكد عبدالله أنه بفرض استمرار متطلبات العملية السياسية بدون تأجيل فأمام مصر نحو ستة أشهر للانتهاء من تشكيل مؤسسات الدولة من دستور وبرلمان ورئيس، وهو ما يعطي انطباعا لدى الخارج بأن الأوضاع لم تستقر في مصر بعد.

تحسن مشروط
أما رئيس ائتلاف دعم السياحة إيهاب موسى فصرح للجزيرة نت بأن الطاقة الفندقية في مصر كانت 225 ألف غرفة عام 2010، أضيف إليها خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 205 آلاف غرفة جديدة، بمعنى أن عدد الغرف الفندقية قد تضاعف تقريبا، وبذلك فالطاقة الاستيعابية من حيث الغرف الفندقية أصبحت أفضل من ذي قبل.

ويضيف موسى أن قوائم الانتظار من قبل السائحين الأجانب لمصر طويلة، وتنتظر أن يسمح لهم بزيارة مصر، ومن هنا يتوقع أن تشهد السياحة المصرية طفرة عام 2014، لكن ذلك مشروط بإجراء انتخابات الرئاسة في أبريل/نيسان القادم، بحيث تصل رسالة للخارج عن بدء توافر أجواء من الاستقرار بمصر.

لكن إذا تأخر إجراء الانتخابات عن هذا التاريخ فستكون معدلات التحسن في أعداد السائحين محدودة، حيث ستكون المدة المتبقية غير كافية لاستعدادات المواسم السياحية المختلفة في مصر.

ويؤكد موسى للجزيرة نت أن خطة وزير السياحة بتنشيط السياحة الشاطئية في الغردقة وشرم الشيخ، والسعي لدي الدول الغربية برفع الحظر السياحي عن هذه المناطق يعدان إحدى الأدوات المهمة للتفاؤل بأداء قطاع السياحة عام 2014، حيث تعد هذه المناطق بعيدة تماما عن الأحداث السياسية التي تشهدها القاهرة ومدن أخرى.