ليبيا تخسر يوميا 150 مليون دولار بسبب إقفال منشآت نفطية ما دفعها للتفكير في تقليص أجور الموظفين (الجزيرة)

خالد المهير-طرابلس

يراقب الموظف بدائرة السياحة عادل الفسي -الذي أحاله النظام السابق خارج الملاكات الوظيفية (موظف سابق يتقاضى راتبه ولكنه لا يداوم في عمله) منذ عام 2005- تطورات حصار موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة وهو يخشى قطع مرتبه.

ولا يتجاوز مرتب الفسي -وهو أب لستة أطفال- 800 دينار (642 دولارا) وقد أصبح هذا المرتب مهدداً بالتوقف في أي لحظة جراء تدني صادرات ليبيا النفطية إلى 250 ألف برميل يوميا قبل إعادة تشغيل حقل الشرارة الواقع جنوبي البلاد، وخسارة البلاد 150 مليون دولار في اليوم بسبب إحكام المجموعات المسلحة التابعة لحرس المنشآت النفطية قبضتها على مواقع تصدير النفط.

وتصل مرتبات الفسي و92 ألف ليبي في نفس الوضع الوظيفي حوالي 800 مليون دينار (642 مليون دولار) سنويا، وهو ما يعادل 57 مليون دينار (45 مليون دولار) شهريا.

وعن ربط قطع المرتبات عن هذه الشريحة بأزمة النفط، يرى الفسي في تصريح للجزيرة نت أنها "حجة واهية" من الحكومة لخلق بؤر توتر إضافية في ليبيا، والغرض منه في الأساس تحقيق أهداف سياسية ومنها تمديد عمر المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

الموظف عادل الفسي: ربط الرواتب بأزمة النفط حجة واهية (الجزيرة)

ويقول هذا الموظف إن لدى بلاده احتياطيات نقدية بمليارات الدولارات، وليست الأوضاع بهذه الدرجة من الخطورة التي تضطر الحكومة لقطع رواتب الموظفين.

ويستغرب لجوء المسؤولين إلى الحديث عن قطع الرواتب من بداية العام، في وقت تحاول فيه الحكومة بسرعة نقل بنود موازنات من بند إلى آخر قبل إقفال موازنة العام 2013، مما يدل على أن ليبيا ليست دولة فقيرة.

كما يدلل على ذلك بقوله إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان طلب خلال زيارته الأخيرة لإسطنبول من الشركات التركية الرجوع فورا للعمل في ليبيا، ويضيف مخاطبا زيدان "كيف تطلب من الأتراك الرجوع إلى ليبيا وأنت في أزمة مالية؟".

أساليب "قذافية"
ويصف خالد الذباح مدير العلاقات العامة في حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى التصريحات الأخيرة للسلطات التي تهدد فيها بقطع رواتب بعض شرائح الموظفين، بأنها تؤجج الرأي العام ضدها، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنها نوع من أساليب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي التي كان يستخدمها تجاه الليبيين.

ومن بين "دعايات الدولة" حسب تعبير الذباح اتهام المعتصمين في الموانئ بالوقوف وراء تعثر دفع الرواتب وانقطاع الكهرباء المتكرر في المدن الليبية.

ويقول المتحدث نفسه -وهو أحد المسلحين المسؤولين عن إغلاق الموانئ النفطية بسبب مطالب سياسية ومالية- إنه خلال أيام حرب التحرير الأخيرة عام 2011 لم يكن هناك نفط، ومع ذلك كان الموظفون يتلقون رواتبهم في مواعيدها، مؤكدا أن المشكلة الرئيسة تكمن في الدولة التي لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر دخلها.

ويؤكد الذباح أن ليبيا بها إمكانيات مالية كبيرة واستثمارات خارجية وأرصدة مجمدة تسد رواتب الشعب الليبي لعدة سنوات قادمة، ويتهم الدولة بالكذب، ويقول إنها لم تتحدث عن ميناء البريقة وسط ليبيا الذي يعمل بشكل طبيعي.

وزير العمل الليبي: عام 2014 سيكون عام التقشف بسبب أزمة النفط (الجزيرة)

عام التقشف
وفي مقابلة مع الجزيرة نت كشف وزير العمل الليبي محمد سوالم عن تفكير الحكومة في خفض رواتب الموظفين "إذا استمرت أزمة النفط"، مشددا على أن تداعيات الأزمة لن تقف عند تقويض قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، بل ربما تمس الجهاز الوظيفي العام الذي يتجاوز 1.2 مليون موظف وموظفة، وأيضا التنمية ودعم السلع التموينية المخصص له 14 مليار دينار (11.2 مليار دولار) في موازنة العام الماضي.

وتوقع أن يكون عام 2014 هو عام "التقشف" في ليبيا، رافضا بشدة المساس بالاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يزيد عن مائة مليار دولار. وقال سوالم إن إيرادات الدولة القائمة على تصدير النفط انخفضت العام الماضي من 27 مليار دولار حتى يونيو/حزيران الماضي إلى عشرة مليارات نهاية العام 2013، واصفا ليبيا بأنها "دولة فقيرة" وليست غنية كما يشاع.

وردا على سؤال الجزيرة نت إذا كانت السلطات تتوفر على القوة الكافية التي هددت باستخدامها ضد المعتصمين؟ قال وزير العمل إن ليبيا استخدمت قوتها الأحد الماضي حينما حاولت باخرة مالطية التسلل إلى ميناء السدرة وشراء النفط الليبي من المعتصمين، وهي قادرة على إرجاع الأمور إلى نصابها، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة