طفرة في صفقات استيراد سوريا للقمح
آخر تحديث: 2014/1/7 الساعة 13:38 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/1/7 الساعة 13:38 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/7 هـ

طفرة في صفقات استيراد سوريا للقمح

سوريا تستخدم أموالا مجمدة أفرج عنها لتمويل صفقات استيراد قمح من فرنسا ومنطقة البحر الأسود (الفرنسية-أرشيف)

قال مصدر بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا اليوم إن صفقات استيراد القمح زادت كميتها لترتفع من 550 ألف طن عام 2012 إلى 2.4 مليون طن العام الماضي، وكانت سوريا عرفت عام 2013 أسوأ محصول قمح منذ نحو ثلاثة عقود، وهو ما زاد الضغوط على سلطات دمشق لاستيراد السلع الغذائية في ظل الحرب الدائرة والعقوبات.

وأوضح المصدر المذكور أن معظم القمح المستورد جاء من دول بمنطقة البحر الأسود، وأن صفقات الاستيراد أبرمت خارج نظام المناقصات ودفع ثمنها بأموال أفرج عنها من حسابات سورية مجمدة بالخارج. وقال أيضا إنه من إجمالي الكميات المتعاقد على استيرادها وصل إلى سوريا نحو 1.7 مليون طن والباقي في الطريق.

وكانت المؤسسة الحكومية قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها أبرمت صفقات ممولة بحسابات مجمدة لاستيراد نصف مليون طن من القمح من فرنسا ومنطقة البحر الأسود في فترة الصيف.

ورغم شك بعض التجار في حجم واردات سوريا من القمح عام  2013 فإن آخرين قالوا إن القفزة في حجم الواردات منسجمة مع سعي دمشق لتعزيز الاستيراد نظرا للانخفاض القياسي في المحصول المحلي. وقال تاجر أوروبي "يبدو الأمر ممكناً". وأضاف "تضررت الزراعة السورية بشدة جراء القتال، وسيزيد ذلك بشكل كبير من احتياجات الاستيراد، وعمليات الاستيراد تتركز في يد الدولة مع ابتعاد القطاع الخاص عن السوق بفعل العقوبات".

محصول القمح بسوريا كان عام 2013 أقل من نصف المتوسط وفق تقديرات
(الجزيرة-أرشيف)

المحصول والعقوبات
وتشير تقديرات جمعتها وكالة رويترز للأنباء من أكثر من عشرة مسؤولين وتجار محليين في يوليو/تموز الماضي إلى أن محصول القمح المحلي ربما تراجع إلى 1.5 مليون طن، وهو أقل من نصف المتوسط قبل اندلاع الأزمة السورية.

ولدى سوريا مخزون من الحبوب يكفي احتياجاتها ثمانية أشهر وفق بيانات المؤسسة، والتي كانت تحتفظ عادة بمخزون حجمه ثلاثة ملايين طن يكفي البلاد لمدة عام.

ولا تشمل العقوبات -المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد- السلع الغذائية، ولكن تجميد أموال سوريا يقوض قدرة السلطات على إبرام صفقات الاستيراد، وقد بدأت دمشق تطلب السماح بتمويل وارداتها الغذائية من خلال تحرير بعض أصولها المجمدة في بنوك دولية منتصف العام الماضي.

ويوضح تاجر أوروبي آخر "هناك شركات تجارية كثيرة بالشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود مستعدة للمخاطرة والعمل مع سوريا، لكن الشركات العالمية الكبرى ما تزال حذرة". وتابع "إذا أصبحت عملية الدفع بالأموال المجمدة أكثر استخداماً وتجريباً فربما ترجع شركات تجارية كبيرة إلى توريد الحبوب لسوريا".

قرض إيراني
وقد طرحت مؤسسة سورية أخرى هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصات لشراء الدقيق (الطحين) والسكر والزيوت والأرز وسلع أساسية أخرى باستخدام خط ائتمان (قرض) إيراني، وقال تجار إن أسعار العروض في تلك المناقصات أعلى من أسعار السوق، وتأتي معظمها من شركات إيرانية تصدر السلع من إيران.

وتقول المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إنها لا تستخدم خط الائتمان الإيراني في صفقاتها، وأشار مصدر بالمؤسسة "لا نستخدمه (الخط) بالمرة لأننا ما نزال نعتمد على الأموال المجمدة".

المصدر : رويترز

التعليقات