وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني استبعد تجدد الإضرابات بالقطاع العام (الجزيرة)

عوض الرجوب-الخليل

أعربت السلطة الفلسطينية عن تفاؤلها بتحقيق استقرار مالي خلال العام الجاري، وتجنب الأزمات المالية التي قادت في السنوات الماضية إلى سلسلة إضرابات في القطاع العام. وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي للجزيرة نت إنه متفائل بأن تكون الأوضاع المالية للسلطة هذا العام أفضل من الذي سبقه مستبعدا تجدد الإضرابات في القطاع العام.

وأرجع الوزير هذا التفاؤل إلى السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي من شأن تطبيقها أن يقود إلى تحسين الوضع المالي. وتعتمد السلطة بشكل كبير على الدول المانحة لكنها تشكو من عدم وفاء كثير من الدول العربية بالتزاماتها.

وأعرب الناجي عن أمله بأن يكون 2014 عام سلام على الجميع "لأنه إذا تحقق السلام سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي ككل". وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع قيودها عن المعابر والسماح بحرية تنقل السلع والأشخاص، فضلا عن كافة الضغوط المفروضة على شعب فلسطين لتمكينه من استخدام موارده الطبيعية بالمناطق (ج) والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

التزامات المانحين
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن تفاؤله بأن تستمر الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، منتقدا تأخر عدد من الدول العربية في دفع التزاماتها.

من جانب آخر، وصف الناجي علاقة السلطة الفلسطينية بـالبنك الإسلامي للتنمية بأنها متميزة، موضحا أن البنك استجاب بشكل فوري لطلب فلسطيني بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي الذي عرفه قطاع غزة قبل نحو شهر.

وقال وزير الاقتصاد -وهو ممثل فلسطين باللجنة الإدارية لصندوق الأقصى- إن البنك الإسلامي يقوم حاليا بإجراء اتصالاته مع الجهات الفلسطينية ذات الصلة للوقوف على حجم أضرار المنخفض الجوي في الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة