مصر تشتري نصف مليون طن قمحا

Farmers harvest wheat on a field in the El-Menoufia governorate, about 9.94 km (58 miles) north of Cairo April 23, 2013. Egypt's wheat crop will be close to 10 million tonnes this season, agriculture minister Salah Abdel Momen said on Sunday as the harvest gets underway, more than the supply minister's 9.5 million tonne forecast. Picture taken April 23, 2013. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: AGRICULTURE BUSINESS COMMODITIES)
undefined

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بـمصر أمس الجمعة إن البلاد اشترت 535 ألف طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير/كانون الثاني الحالي، ومن 1 إلى 10 فبراير/شباط المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، إن أسعار هذه الشحنات (تشمل تكلفة الشحن) تتراوح بين 315.83 دولارا للطن و320.76 دولارا للطن، حيث اشترت القاهرة من رومانيا وفرنسا 180 ألف طن لكل منهما، ومن أوكرانيا 120 ألف طن، ومن روسيا 55 ألف طن.

وتعد المناقصة -التي اشترت بموجبها القاهرة الكميات المذكورة- هي المناقصة الدولية السادسة عشرة التي تطرحها الهيئة لشراء القمح منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. وتعتبر مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم، حيث تناهز مشتريات القطاعين العام والخاص عشرة ملايين طن سنويا.

سلطات مصر أجرت 16 مناقصة لاستيراد القمح منذ عزل محمد مرسي في أوائل يوليو/تموز الماضي

واشترت الهيئة في مناقصتها الدولية الأخيرة في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي 120 ألف طن من القمح الروماني والروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

أمد المخزون
وكان وزير التموين المصري محمد أبو شادي قال في 22 من الشهر الماضي لوكالة رويترز للأنباء إن مخزون القمح يكفي احتياجات البلاد حتى 7 أبريل/نيسان المقبل. وسبق للوزير نفسه أن ذكر في يوليو/تموز الماضي أن سلطات بلاده تسعى لزيادة مخزونها من القمح إلى ما بين خمسة و6.5 ملايين طن بنهاية السنة المالية 2013-2014.

وقد اعتبر أبو شادي أن وقف استيراد القمح إبان حكومة الرئيس المعزول "كان قرارا خاطئا، لأنه كان قائما على التخمين وليس الحقائق". وكان وزير التموين المصري السابق باسم عودة قد أوقف استيراد القمح في فبراير/شباط الماضي، بهدف الاعتماد على المحصول المحلي، وأيضا بسبب تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي والسيولة المالية.

المصدر : الجزيرة + رويترز