ارتفاع معدل التضخم بتركيا جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل (الأوروبية)

ارتفع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى 7.4% وفق ما ذكرته بيانات حكومية اليوم، حيث بدأ هبوط العملة الوطنية (الليرة) في التأثير على أسعار استهلاك الأسر، وتُعد النسبة المذكورة أعلى من النسبة التي توقعها البنك المركزي وهي 6.8%، وتأتي هذه البيانات بعد يوم من ملامسة سعر صرف الليرة لمستوى منخفض آخر مقابل الدولار.

وأوضح مركز الإحصاء "تركستات" أن مؤشر أسعار المستهلك زاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 0.46%، وذلك بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وحذر محللون من أن المعدلات المستهدفة للتضخم لن يتم تحقيقها بفعل تراجع سعر الليرة نتيجة تداعيات فضيحة فساد هزت الحكومة وشخصيات اقتصادية بارزة، وتقول غوكسي سيليك الاقتصادية بمؤسسة فايننسبنك "أظن أن تراجع قيمة الليرة سيستمر، حيث يزيد التوتر السياسي من الضغوط القائمة".

وبلغ سعر صرف العملة التركية اليوم 2.1732 ليرة مقابل الدولار بعدما ناهز أمس 2.18 ليرة، وقد فقدت هذه الأخيرة 15% من قيمتها من يناير/كانون الثاني الماضي.

مخاطر مؤقتة
غير أن علي باباجان نائب رئيس الوزراء قال الثلاثاء الماضي إن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات السياسية الجارية تظل مؤقتة، رغم أن متحدثاً باسم الحكومة ذكر أن تلك الاضطرابات كلفت الاقتصاد مائة مليار دولار.

ويسعى المركزي التركي لدعم الليرة من خلال بيع بعض الاحتياطي النقدي من الدولار، وتضاف هذه الضغوط السياسية إلى ما يعانيه اقتصاد تركيا وعملتها من تداعيات توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي) لتقليص برنامج للتحفيز النقدي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية على الاقتصادات الناشئة، ومنها تركيا.

المصدر : وكالات