واردات البرازيل العام الماضي زادت بنسبة 6.5% في حين تراجعت صادراتها بنحو 1% (الأوروبية)

هبط الفائض التجاري للبرازيل العام الماضي لأدنى مستوى منذ العام 2000 وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع وزيادة واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المُصنعين. وقالت وزارة التجارة البرازيلية أمس إن البلاد سجلت فائضاً تجارياً بلغ 2.561 مليار دولار في 2013، وهو ما يعني تراجعاً كبيراً مقارنة بالفائض المسجل في 2012، والذي بلغ 19.396 مليار دولار.

ويعد تردي وضع الميزان التجاري تحدياً كبيراً للبرازيل، والتي تواجه اقتصاداً عالمياً هشاً ونقصاً في إنتاجها المحلي، وقد أدى تراجع الفائض التجاري لإضعاف العملة البرازيلية الريال، وذلك بسبب انخفاض كميات الدولارات التي تدخل البلاد، وهو ما قد يدفع بـمعدل التضخم للارتفاع جراء صعود أسعار المستوردات.

وزادت واردات أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى مستوى قياسي، إذ وصلت قيمتها إلى 239.6 مليار دولار بزيادة 6.5% مقارنة بعام 2012، في حين تقلصت الصادرات بنسبة 1% مسجلة ما قيمته 242.2 مليار دولار.

مساعدة المُصدرين
وقدمت حكومة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف قروضا مُيسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المُصدرين المحليين، خصوصا أولئك الذين ينتجون سلعا تامة الصنع، ومع ذلك وجد هؤلاء المصنعين صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين، ويعزى السبب لثقل العبء الضريبي وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية.

وشكلت المواد الخام مثل الصويا والذرة وخام الحديد قرابة نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت بفعل هبوط الأسعار بالأسواق العالمية.

المصدر : رويترز