النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى في نحو عامين مع تزايد الطلب والمخزونات في الاقتصادات المتقدمة.

لكن الصندوق حذر من أن الدول الغنية ما زالت تنمو بأقل من طاقتها القصوى، وأضاف خطر انكماش الأسعار إلى قائمة طويلة من المخاطر التي قد تؤثر على التعافي الاقتصادي.

وقال الصندوق في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7% هذا العام بزيادة 0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول.  وتنبأ بنمو يبلغ 3.9% في 2015.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، أوليفييه بلانشار إن تراجع إجراءات التقشف الحكومية وحالة عدم اليقين مع تعافي النظام المالي يسمح بتسارع وتيرة النمو.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2.2% خلال العام الحالي بفضل نمو الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصادات في العالم بمعدل 2.8%.

كما يتوقع نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 1% خلال العام الحالي بعد انكماش هذه الاقتصادات خلال العامين الماضيين.

ويقول الصندوق إن الاقتصادات الصاعدة والنامية في العالم ستنمو بأكثر من 5% خلال العام الحالي. وسينمو الاقتصاد الصيني -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- بمعدل 7.5% تقريبا في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي بنحو 5% خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه حذر الصندوق من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، مما قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصادات المتقدمة، مما يمثل مصدر قلق جديدا.

وقال التقرير الفصلي للصندوق إن "المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي مع معدل التضخم بالغ الانخفاض في الدول المتقدمة وبخاصة في منطقة اليورو يمكن أن تظهر".

وذكر الصندوق أن "الأخطار الكامنة مازالت موجودة" حيث مازالت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للعالم قائمة في حين يمكن أن تؤدي فقاعة الأصول وبخاصة في الأسواق الصاعدة إلى خطر الانفجار مع اتجاه الدول الغنية إلى تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة العالمية.

صناديق التحوط
من ناحية أخرى ذكرت تقارير إخبارية أن إجمالي قيمة أصول صناديق التحوط الاستثمارية في العالم زادت العام الماضي بنسبة 17% عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي قدره 2.93 تريليون دولار.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة هيدج فاند ريسيرش للدراسات المالية أن قيمة أصول صناديق التحوط في العالم زادت العام الماضي بمقدار 376 مليار دولار منها 63.7 مليار دولار كتدفقات جديدة من المستثمرين و312 مليار دولار كأرباح عن استثمارات الصناديق. وواصلت قيمة أصول الصناديق نموها خلال الربع الأخير من العام الماضي للربع السادس على التوالي.