وزير المالية العماني قال إنه من الضروري الحفاظ على الإنفاق الحكومي في مستويات قابلة للاستمرار (الجزيرة-أرشيف)

قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي اليوم إن مسودة موازنة بلاده للعام الجاري ستعرف انخفاض نمو الإنفاق الحكومي في ظل زيادة الضغوط على المالية العامة. ويتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 13.5 مليار ريال (35 مليار دولار) بزيادة 5% عن الخطة الأصلية لعام 2013 التي شملت قفزة بنسبة 29% عن 2012.

وأوضح البلوشي في مؤتمر صحفي أن استمرار النمو واستقراره "يتطلب فحصا دقيقا للأوضاع المالية الحالية"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الإنفاق الحكومي عند مستويات قابلة للاستمرار.

وتشير مسودة الموازنة إلى تحول نحو سياسة مالية أكثر حذرا، وزادت عُمان بشكل كبير الإنفاق بين عامي 2011 و2013 في مجالات برامج الرعاية الاجتماعية، وأجور موظفي الحكومة وخلق الوظائف للحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات متفرقة للمطالبة بالتوظيف والقضاء على الفساد.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن عُمان ستضطر لإصلاح خطط الإنفاق والبحث عن مصادر دخل جديدة في السنوات القليلة المقبلة للحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة.

الإيرادات المقدرة لموازنة عُمان لهذا العام زادت بنسبة 4.5%، وتضمنت الموازنة عجزا لكنها تفترض متوسطا متحفظا لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل

إيرادات وعجز
وتبلغ الإيرادات المقدرة للعام الجديد 11.7 مليار ريال (30.3 مليار دولار) بزيادة 4.5% عن خطة 2013، وتضمنت موازنة 2014 عجزا لكنها تفترض متوسطا متحفظا لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل، في وقت يجري فيه تداول خام برنت حاليا بنحو 111 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن الإيرادات قد تأتي أكبر كثيرا من الرقم التقديري بل وقد تسجل الموازنة فائضاً.

وقال البلوشي "إنه مع ذلك فإن الحكومة أدركت أنه كي تحافظ على مالية عامة مستقرة على الأجل الطويل فعليها زيادة الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتشجيع مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للشركات الخاصة".

ووفقا لأحدث بيانات رسمية بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي 11.2 مليار ريال (29 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2013، وبلغت الإيرادات 11.7 مليار ريال (30 مليار دولار)، وهو ما يشير إلى فائض في الموازنة قدره 544 مليون ريال (1.4 مليار دولار)، وهو ما يقل كثيرا عن الفائض في الفترة نفسها من 2012 والذي بلغ 2.81 مليار ريال (7.2 مليارات دولار).

وتوقع وزير المالية العماني نموا اقتصاديا قدره 5% لكل من عامي 2013 و2014، لكن مع قيام القطاع الخاص بدور متزايد، ومن المتوقع نمو النشاط غير النفطي 7.3% هذا العام مقابل 5.6% العام الماضي.

المصدر : رويترز