توقعات الحكومة المصرية للنمو -سواء للعام السابق أو اللاحق- تفوق بكثير توقعات صندوق النقد (رويترز-أرشيف)

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم إن سلطات بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و4.5% في العام المالي المقبل الذي يبدأ آخر يونيو/حزيران المقبل، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط لتحفيز الاقتصاد. وشهدت مصر نموا ضعيفا في السنة المالية الحالية بلغ 2.1%.

وتظل توقعات حكومة القاهرة مرتفعة جدا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ أشار في آخر توقعاته إلى أن نمو الاقتصاد المصري يبلغ العام الماضي نسبة 1.8%، على أن يرتفع إلى 2.8% في العام الجاري. وقال العربي ردا على سؤال رويترز إن توقعات النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم تتغير، وتتراوح بين 3% و3.5%، وقال بعض الوزراء المصريين سابقا إن النسبة بلغت 3.5%.

وزير التخطيط المصري قال إن النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم يتغير ويتراوح بين 3% و3.5%

وسبق للحكومة المؤقتة في مصر، التي حصلت على مساعدات خليجية فاقت 12 مليار دولار، أن طرحت العام الماضي حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار)، وتعتزم إطلاق حزمة أخرى بالقيمة نفسها في وقت لاحق هذا الشهر.

سيناريو متفائل
وقال الاقتصادي في مجموعة هيرميس محمد أبو باشا عن توقعات الحكومة للنمو إنها تستند إلى "سيناريو أكثر تفاؤلا نسبيا"، وتوقع تحسناً في اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل أو على الأقل في نصفه الثاني بعد إنجاز استحقاقات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانب آخر، قررت إيطاليا اليوم رفع حظر سفر مواطنيها إلى المنتجعات البحرية المصرية، غير أن وزارة الخارجية الإيطالية أبقت على تحذيرها لهم بضرورة تجنب التوجه لباقي مناطق مصر بالنظر إلى استمرار الاضطرابات وغياب الاستقرار.

وكان السياح الإيطاليون من أكثر سياح العالم توافدا على مصر، حيث ناهز عددهم مليونا في 2010، ليتقلص عددهم إلى أربعمائة ألف فقط العام الماضي، وذلك قبل إصدار روما تحذيرا من السفر في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : وكالات