أبوظبي تسعى لرفع عدد الإماراتيين بالقطاع الخاص
آخر تحديث: 2014/1/15 الساعة 02:19 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/1/15 الساعة 02:19 (مكة المكرمة) الموافق 1435/3/15 هـ

أبوظبي تسعى لرفع عدد الإماراتيين بالقطاع الخاص

أكثر من ثلثي الموظفين الإماراتيين يعملون في القطاع العام حسب صندوق النقد (رويترز)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الثلاثاء إن بلاده تريد زيادة عدد مواطنيها العاملين في القطاع الخاص إلى عشر مرات بحلول العام 2021، وستتدخل في سوق العمل إذا اقتضت الضرورة لتحقيق هذا الهدف.

وكان الشيخ محمد -وهو أيضا رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي- يسرد أهداف سياسة الحكومة خلال السنوات السبع المقبلة في كلمة ألقاها أمام أكثر من 300 مسؤول في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ قوله إن "الحكومة ستتحرك لفرض إجراءات جديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص إذا لم يكن التحفيز كافياً".

وتقدر نسبة المواطنين بين سكان الإمارات -البالغ عددهم نحو تسعة ملايين- بأقل من 15%، ويقول صندوق النقد الدولي إن أكثر من ثلثي الإماراتيين الموظفين يعملون في القطاع العام.

ولم يذكر الشيخ محمد مزيدا من التفاصيل حول الخطوات التي ربما تتخذها الحكومة. ويدرس مسؤولون حكوميون مجموعة من الخيارات، ومنها تغيير قوانين العمل لجعل التوظيف في القطاع الخاص أكثر جاذبية للإماراتيين، وفرض ضرائب على تحويلات العاملين الأجانب إلى بلادهم.

سبق لوزير العمل الإماراتي أن قال إنه سيقدم اقتراحا لتقريب الفوارق بين الرواتب في القطاعين العام والخاص، وزيادة عدد أيام العطلات لموظفي القطاع الخاص

الرواتب والعطل
وكانت الصحف المحلية نقلت قبل عام تقريبا عن وزير العمل الإماراتي أنه سيقدم اقتراحا بإعادة النظر في القوانين الحالية للعمل. ويتضمن الاقتراح تقريب الفوارق بين الرواتب في القطاعين العام والخاص، وزيادة عدد أيام العطلات لموظفي القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو التوصل إلى حل وسط منصف للموظفين الإماراتيين وإرضاء أصحاب الأعمال والشركات، ليصبح توظيف المواطنين إضافة حقيقية وليس كما ينظر إليه على أنه تكلفة كبيرة.

كما أشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الحكومة ستركز على بناء المنازل، موضحا أنها تريد تقصير فترة انتظار المواطنين للحصول على منازل بعد تقديمهم طلبات بهذا الشأن من خمس سنوات حاليا إلى سنتين.

ومن الأهداف الاقتصادية التي تريد الإمارات الوصول إليها أيضا بحلول 2021، احتلالها المركز الأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بنسبة 65%، وتبوّؤ المرتبة الأولى عالمياً في البنية التحتية في النقل الجوي والبحري والطرقات، وكذا المركز الأول عالميا في الخدمات الذكية.

المصدر : وكالات,الجزيرة

التعليقات