افتتاح ملتقى لجذب رأس المال الفلسطيني المهاجر

افتتح اليوم في مدينة رام الله ملتقى "مال وأعمال فلسطين 2014″، الذي تنظمه الشركة المتحدة بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بمشاركة كبيرة من سيدات ورجال أعمال فلسطينيين مغتربين ومن الداخل وبعض الدول العربية.

وقال محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن أبرز أولويات الحكومة الفلسطينية إعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة (توحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج)، وإعادة ترتيب علاقات السلطة مع إسرائيل من علاقة تبعية إلى ندية في أفق إنهاء علاقات السلطة باتفاقية باريس.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في افتتاح المؤتمر أن من بين الأولويات أيضاً السعي نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها البنية التحتية الاجتماعية والتعليمية والصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة.

من جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي على أن الاستثمار وبيئة الأعمال هي المدخل الرئيس والأهم في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها، خصوصا البطالة والفقر، مشيرا إلى أن الحكومة كثفت جهودها لتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار، حيث تراجع وتعد قوانين من أجل تحديث قوانين الاستثمار، ومنها تعديل قانون تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني.

بيئة الاستثمار
وشدد الوزير ناجي على تمكن الحكومة من جذب استثمارات من خلال توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والعربي، من خلال توقيع اتفاقيات عدة وفرت العديد من الأفضليات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في أسواق الدول التي أبرمت تلك الاتفاقيات.

وعبر المسؤول الفلسطيني عن بالغ اعتزازه بالدور الذي قام ويقوم به القطاع الخاص على صعيد الحفاظ على الهوية الاقتصادية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المتمثلة بالإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رجلا الأعمال الفلسطينيان المغتربان سمير حمدان وزهير عوض، الحائزان على جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم، أهمية المؤتمر في التعرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين، والمشاريع المطروحة للمستثمرين المحليين، لافتين إلى أن إنجازات الحكومة الفلسطينية "مشجعة على الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتطور الخدمات الفندقية".

وأضافا أن هناك تفكيرا في إقامة استثمار في قطاع السياحة أو الصناعة، كما اقترحا تنظيم مؤتمر خاص لرجل الأعمال الفلسطينيين في الشتات لشرح فرص الاستثمار، والتعرف على احتياجات السوق الفلسطينية والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.

الداخل والخارج
ويهدف الملتقى -الذي يستمر إلى الجمعة المقبل- إلى جذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يشكل الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، والإفادة من وجهات نظرهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية الرسمية.

وتتوزع أنشطة الملتقى على أربع جلسات تتناول البيئة الاستثمارية في فلسطين، ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمار، وتطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية في المهجر للاستثمار، ودور المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال، ويختتم بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من الداخل لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.