مشرعون يمنيون شددوا على أن التحدي الأساسي أمام الحكومة هو استعادة الأمن لتعزيز التنمية (الجزيرة-أرشيف)

صادق البرلمان اليمني أمس على موازنة البلاد للعام الجاري والتي تضمنت زيادة في الإنفاق بنسبة 4% ليناهز 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار). وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الإيرادات مقدرة بنحو 2.20 تريليون ريال (10.2 مليارات دولار)، أي بارتفاع نسبته 6% مقارنة بعام 2013.

وتتوقع الموازنة عجزا بقيمة 679 مليار ريال (3.15 مليارات دولار) مقابل 682 مليار ريال (3.17 مليارات دولار) في الموازنة السابقة. وما زال الوضع المالي في اليمن يتضرر من هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط يشنها رجال قبائل مسلحون، وتساهم صادرات الخام بقرابة 70% من موارد الموازنة.

وقد خفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية في موازنتها العامة إلى 330 مليار ريال (1.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 348.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) العام الماضي، وهو ما قد يؤدي لزيادة أسعار المواد الأساسية.

وكانت الحكومة ترددت كثيرا العام الماضي في رفع الدعم خشية اندلاع احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار، لكنها قررت هذا العام رفعه تدريجياً بعد اعترافها بتجاوز عجز الموازنة الحدود الآمنة حيث بلغ 8.3%.

تحدي الأمن
وأكد مشرعون على أن التحدي الرئيسي أمام حكومة صنعاء سيتمثل في إعادة الأمن إلى البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية. وتسارع التعافي الاقتصادي العام الماضي في اليمن، وهو ثاني أكثر الدول العربية فقرا بعد موريتانيا، حيث يعيش 40% من اليمنيين على أقل من دولارين يوميا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نموا بنسبة 6% في 2013 مقارنة مع 2.4% في العام السابق، وانكمش الاقتصاد اليمني 12.7% في 2011 متأثرا بتداعيات الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المصدر : الجزيرة,رويترز