تمت الموافقة على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة (الأوروبية)

تسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال إدخال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن مجلس الإدارة وافق على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة للجهات الحكومية، وبأن هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر.

يُذكر أن السند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.

وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال، ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.

كما ذكر أن المجلس وافق أيضا على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.

ومن خلال آلية الشراء بالهامش، تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل بالأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.

كريديت
وأوضح سامي أن الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو القضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء. والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل بعض الأحيان إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول بالسوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.

وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع لتحصيل أموالها لديهم.

كما أشار سامي إلى أن الهيئة وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية، وأنه يجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد.

وقال أيضا إن الرقابة المالية تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك وإضافته لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013.

ولا تسمح المنظومة التشريعية الحالية بإصدار الصكوك. ورغم إصدار قانون للصكوك في مايو/أيار الماضي فإن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز حال دون صدور لائحة تنفيذية للقانون.

وفي عام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالميا. وتتوقع مؤسسة تومسون رويترز أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار عام 2016.

المصدر : رويترز