ماريو دراغي أكد تصميمه على التحرك للتصدي لمخاطر تحول التضخم في منطقة اليورو إلى انكماش (الأوروبية)

ثبت البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند 0.25%, مشددا على المحافظة على موقفه الخاص بتيسير السياسة النقدية طالما كان ذلك ضروريا.

وكان قرار البنك بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير متوقعا على نطاق واسع عقب أنباء في وقت سابق هذا الأسبوع عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.8% في الشهر الماضي.

وكان آخر تحرك للمركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هو تقليص سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد رئيس البنك ماريو دراغي بعد القرار تصميمه على التحرك للتصدي لمخاطر تحول التضخم في منطقة اليورو إلى انكماش، ومنع أسعار الفائدة المرتفعة في أسواق المال القصيرة الأجل من تهديد التعافي الاقتصادي الهش بالمنطقة.

وقال "إن لدينا عدة أدوات يمكننا استخدامها"، واعترف بأن البنك استخدم هذا الشهر لهجة أقوى من بياناته السابقة.

وحدد دراغي تصورين يمكن أن يتدخل عندهما البنك "أحدهما هو ارتفاع غير مبرر لأسعار الفائدة  القصيرة الأجل في أسواق المال، والآخر تدهور توقعاتنا للتضخم في المدى المتوسط".

وكان تراجع التضخم في الشهر الماضي عزز المخاوف بين بعض المراقبين لسياسة البنك من أن يترسخ انكماش الأسعار في منطقة اليورو. لكن دراغي قال إن الثقة تعود تدريجيا إلى اقتصاد منطقة اليورو وإن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي ينتهجها البنك تعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد الحقيقي.

وقال المحلل الاقتصادي في آي إن جي بنك، كارستن برزيسكي "إن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة، لكنه صعد لهجته".

وقالت المحللة الاقتصادية في بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي، إيلغا بارتش إن تصريحات دراغي يمكن أن تفتح الباب أمام المزيد من السياسة النقدية التكيفية، وأشارت إلى أن التحرك القادم يمكن أن يكون أكبر من مجرد خفض جديد لسعر الفائدة.

المصدر : وكالات