بدأت الحكومة بعض الخفض في دعم الوقود في إطار إجراءات تقشفية (الأوروبية)

يخطط السودان لرفع مزيد من الدعم عن الوقود والقمح بهدف سد العجز بالميزانية في تحرك أطلق في السابق احتجاجات ضد الحكومة.

وبدأت الحكومة بعض الخفض في دعم الوقود في إطار إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (تسعمائة مليون دولار) في يوليو/ تموز 2012 وهو ما أطلق احتجاجات لعدة أسابيع.

ويكافح السودان في مواجهة أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطياته النفطية، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة عام 2011.

ونقلت جريدة الصحافة عن الأمين الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم حسن أحمد طه قوله إن الحزب الحاكم وآخرين بالائتلاف الحكومي وافقوا على رفع الدعم عن الوقود والقمح, مضيفا أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات عديدة.

ولم يحدد طه حجم الخفض في الدعم أو الجدول الزمني لذلك. وسبب توقف صادرات النفط أضرارا للجنيه السوداني الذي فقد ما يزيد على نصف قيمته بالسوق السوداء منذ انفصال الجنوب مع حاجة البلاد لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استمرار تدفق نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية ليصدر إلى الخارج، منهيا بذلك تكهنات كانت تشير إلى وقفه بسبب خلافات بين الدولتين.

وتعهد البشير نهاية قمة في الخرطوم مع نظيره بجنوب السودان سلفاكير ميارديت بالالتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها الخرطوم مع جوبا، مؤكدا شمول ذلك تدفق نفط جنوب السودان عبر البنى التحتية والمرافق السودانية.

المصدر : رويترز