التضخم باليمن بأعلى معدلاته في 16 شهرا

ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن في يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى له في 16 شهرا عند 14.5% بفعل زيادة أسعار التبغ ونبتة القات، وذلك في وقت انخفض فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأدنى مستوى له خلال عام، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات بشكل حاد لأعلى مستوى له في 16 شهرا ليبلغ 32.8% في يونيو/حزيران مقارنة بنسبة 27.1% في الشهر السابق. وإذا استبعد التغير في أسعار المواد الغذائية والقات فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 7.2% في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية.

وتراجعت نسبة التضخم من 25% في أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى 5.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك نتيجة بدء تعافي الاقتصاد اليمني من الاضطرابات السياسية التي عرفتها البلاد على مدار عامين، ولكن الأسعار عاودت الارتفاع لتبلغ نسبة التضخم 14.2% في مايو/أيار 2013.

ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء في اليمن إلى 15.1% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي (أي مقارنة بالشهر نفسه من 2012) مقارنة مع 16.6% في مايو/أيار 2013، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2012.

البنك المركزي
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أمس الأحد إن البنك سيراقب التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض تكلفة الاقتراض مرة أخرى، متوقعا انخفاض معدل التضخم الكلي إلى ما بين 6% و8% بحلول نهاية العام الحالي، وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ متوسط معدل التضخم باليمن 7.5% في 2013 بعد أن كان في حدود 10.2% في 2012.

وأظهرت بيانات المركزي اليمني تراجع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي لأقل مستوى له في 11 شهرا ليصل إلى 5.6 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يغطي واردات ستة أشهر. بالمقابل بلغ الاحتياطي النقدي 5.7 مليارات في يونيو/حزيران الماضي.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام كثيرا في دعم الاحتياطي النقدي، وتشكل عائدات هذه الصادرات 70% من موارد الموازنة العامة، وقد أضرت الهجمات المتكررة على أنابيب النفط في الأشهر الماضية إيرادات الحكومة.