هل تتكرر أزمة دبي العقارية في كوالالمبور؟
نسبة الإشغال
وبالمقارنة مع كوالالمبور، فإن نسبة الإشغال في العام الجاري تبلغ نحو 85%، ولا تزال على لائحة خطط البناء مشاريع عملاقة كمشروع بناء "وريسان ميركيكا" الذي سيكون بطوابقه الـ118 أطول برج في جنوب شرق آسيا، وسيشتمل على كتل سكنية وفندق ومحطة مترو أنفاق، وكذلك مشروع "تون رزاق" المكون من 28 برجا بهدف إقامة مركز مالي دولي.
|
التقرير: |
وتابع التقرير أنه مع حلول عام 2017، فإن نحو 17 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة الأرضية في كوالالمبور ستكون عبارة عن مبان تجارية.
وحذر التقرير من أنه "في حال تضاعف الطلب خلال هذه الفترة عما هو عليه الآن فإن نسبة كبيرة من هذه العقارات ستكون فارغة".
وقال إن الإفراط في عمليات البناء سيؤدي إلى نتائج مؤلمة مثل زيادة المعروض من المساحات المكتبية مقابل انخفاض في أسعارها نتيجة قلة الطلب، كما سيؤدي إلى إهدار موارد الأراضي الإستراتيجية، وعجز المقترضين عن سداد ديونهم وغيرها، وفي حال تقدمت الحكومة بتمويل أو دعم للمشاريع فإن أي خسائر ستضغط على الدين العام".
في المقابل، قلّل محللون من المخاوف التي ينطوي عليها هذا التقرير، وقالوا إن نسبة الشواغر ترتفع في المباني القديمة، في ظل إقبال كبير على نظيرتها الحديثة ذات المواصفات العالية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي آلان تشيونغ قوله إن "خطة الحكومة لزيادة عدد السكان في العاصمة كوالالمبور إلى عشرة ملايين بحلول العام 2020 ستحفز الزيادة على طلب العقارات"، مشيرا إلى أن "خطة زيادة السكان قائمة على فكرة التنقل باتجاه العاصمة وليس الهجرة".
العقار التجاري
بدوره يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الآسيوية عمر غانم أن عنوان التقرير يتحدث عن أزمة عقارية في ماليزيا على غرار أزمة دبي، في حين أن المضمون يتحدث عن أزمة عقارية محتملة ستصيب قطاع العقار التجاري.
وخلص إلى أن ما تناوله التقرير من احتمال تضرر السوق يتعلق بمبيعات المكاتب التجارية وأبنيتها فقط دون العقار السكني والصناعي والزراعي وأشكال العقارات الأخرى، قائلا "هذا من حيث المبدأ يخفف من هول الأزمة التي يصورها التقرير".
ولفت غانم في حديث للجزيرة نت إلى أن أزمة العقار في دبي أصابت كافة قطاعاته، في حين يتحدث تقرير مؤسسة "سي أي إم بي" عن جزئية العقارات التجارية.
وأوضح أن الأسباب الجذرية التي قامت عليها أزمة دبي لا تتطابق تماما مع الأسباب الافتراضية بكوالالمبور التي بني عليها التقرير، لأن الأجانب في دبي يمثلون 95% من أسباب الأزمة كونهم اللاعب الأساسي في ثلاثية المطور والمشتري والشاغل.
وقال إن هيمنة الأجانب على العقارات في دبي جعلت القطاع في مهب الريح وبيد أطراف لا تنتمي جغرافيا للبلد وليس لها استعداد أن تدافع عن ذاتها الموضوعية، بينما في الحالة الماليزية فإن عناصر المعادلة الثلاثية هذه تعتمد بنسة 88% على الشاغلين المحليين، وفق تقرير بنك "إتش إس بي سي ماليزيا" للنصف الأول من عام 2013.