نقص الغاز يشل صناعة الأسمدة بمصر
آخر تحديث: 2013/8/4 الساعة 22:53 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/8/4 الساعة 22:53 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/28 هـ

نقص الغاز يشل صناعة الأسمدة بمصر

يشكل الغاز الجزء الأكبر في عملية إنتاج الأسمدة (الجزيرة)

عيد الحافظ الصاوي- القاهرة

كشفت تقارير لصحف مصرية مختلفة أن تراجع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية بنسبة 80% بسبب نقص الغاز المدعوم المقدم من وزارة البترول والمقدر بنحو 500 ألف طن، أصبح ينذر بوجود أزمة في توفير الأسمدة للفلاحين المصريين هذا الموسم.

وتعد صناعة الأسمدة من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ويشكل الغاز الجزء الأكبر في عملية إنتاج الأسمدة، وطالب العديد من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بقضية دعم الطاقة، أن يتم رفع الدعم عن صناعة الأسمدة ضمن حزمة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة.

وأشارت بعض الصحف المصرية إلى أن سبب المشكلة الحالية لشركات الأسمدة يرجع إلى توجيه الحكومة الغاز إلى محطات الكهرباء على حساب حصة الشركات، وهو ما اعتبره بعض الاقتصاديين إجراء مؤقتا لا يصلح لعلاج المشكلة الموجودة في الأجلين المتوسط والطويل، ويعني خسائر كبيرة لهذه الشركات.

واتفق عدد من الخبراء على أن هذه الأزمة ستمتد من شركات إنتاج الأسمدة إلى صناعات أخرى، ورأوا أنه لا بديل أمام مصر عن إيقاف كل صادرات غازها إلى الخارج، وأوضحوا أن ثلث إنتاج الغاز المصري يصدر إلى الخارج بأسعار متدنية ولفترات طويلة الأجل من خلال عقود تم إبرامها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقف التصدير
واعتبر الخبير في شؤون الطاقة إبراهيم زهران أن قضية الطاقة في مصر تندرج ضمن الملفات الشائكة غير القابلة للتأجيل، وشدد على أهمية إيجاد حلول لهذه المشكلة بعد وصول الدعم المقدم للطاقة بالموازنة العامة للدولة، إلى نحو 120 مليار جنيه مصري في العام المالي 2012/2013.

وبين زهران -في تصريح للجزيرة نت- أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ نحو ستة مليارات متر مكعب و يصدر ثلثه إلى دول أوروبية بشكل رئيس، مثل إيطاليا وإسبانيا، وكذلك إلى بعض الدول العربية مثل الأردن، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لتصدير الغاز المصري، لتوفير الطاقة للمصانع المصرية والاستخدامات الأخرى.

وبسؤاله عن الآثار السلبية الناتجة عن هذا الإجراء، والمتعلقة بوجود شروط جزائية بعقود التصدير، أجاب زهران بأن العقود الدولية يوجد بها ما يسمى بالظرف القهري، وهو ما يسمح لمصر بأن تتحل من هذه العقود بسبب ما تمر به حاليا من أزمة طاقة خانقة.

وانتقد زهران تفكير من يرى إبقاء عقود التصدير على ما هي عليه والتوجه إلى استيراد الغاز بسبب الفارق الكبير بين السعرين الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة، واعتبر أن بقاء هذه العقود يعني تقديم الدعم المصري للمستهلك الأجنبي، وخلص إلى عدم الممانعة في بقاء دعم الغاز للشركات بشرط توجيه كامل إنتاجها إلى السوق المحلي.

حامد مرسي: 25% من مساعدات الخليج لمصر مشتقات بترولية (الجزيرة)

استمرار الأزمة
ومن جانبه اعتبر عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس حامد مرسي أن أزمة الوقود القائمة بمصر تمثل محصلة للسياسات الخاطئة منذ عهد حسني مبارك.

ودلل مرسي على استمرار هذه الأزمة مشيرا إلى أن نحو 25% من حزمة المساعدات الخليجية لمصر تأتي في شكل مشتقات بترولية، وطالب بضرورة مراجعة السياسات الخاصة بالطاقة وتقديم الدعم الخاص بها.

واتفق مرسي مع خبير الطاقة إبراهيم زهران في المطالبة بحرمان شركات الأسمدة التي توجه إنتاجها إلى التصدير من الحصول على الغاز المدعوم، وأوضح أن هذه الشركات تجني أرباحا خيالية تجعلها قادرة على توفير ما تحتاجه من غاز من السوق الدولية دون تحميل ميزانية الدولة أية تكاليف.

وحول تأثير هذه الأزمة على توفير الأسمدة للفلاحين قال مرسي إن الحكومة مطالبة بتقديم الغاز المدعوم فقط لشركات قطاع الأعمال العام، وأوضح أن هذا مشروط بتوفير هذه الشركات احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة لا ترهق المزارع المصري، ودعا الأجهزة الرقابية إلى القيام بدورها في منع السوق السوداء للأسمدة رحمة بصغار الفلاحين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًّا.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: