مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة علي العريض قرر التسريع بتقديم طلب لأوروبا لدعم مالي لتونس (الفرنسية)

قالت الحكومة التونسية إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي دعما ماليا للميزانية التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وأوضح بيان حكومي أن مجلسا وزاريا أشرف عليه رئيس الحكومة علي العريض قرر التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2013 وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك.

وقرر المجلس إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم محصلة ما أنجز من إصلاحات ولتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد، كما كلف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1.7 مليار دولار بهدف دعم العملية الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال الصندوق في نفس الشهر إن تونس ما زالت تواجه "أخطارا" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي.

وفي إشارة للوضع الاقتصادي للبلاد، قال البيان إن آفاق النمو قد تكون أقل من التوقعات، خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي مما يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين إلى بلادهم.

وحذر من أن أي فشل" في العملية الانتقالية السياسية بالبلاد قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية" و"المشاكل الأمنية".

المصدر : الفرنسية