أوتنغر: أي حزمة جديدة لليونان ستكون أصغر بكثير من حزمة الإنقاذ الثانية (الأوروبية)

قال مفوض الطاقة الألماني بالاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر إنه يتوقع أن تزيد قيمة أي حزمة إنقاذ جديدة لليونان عن عشرة مليارات يورو، في الوقت الذي قال فيه مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي إن اليونان يمكنها تحقيق فائض أولي في الميزانية هذا العام ونمو في 2014 إذا التزمت بالإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد تصريحات أوتينغر من حدة الجدل الذي قد يؤثر سلبا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ورغم أن غونتر لا يتعامل مباشرة مع القضايا الخاصة بديون منطقة اليورو فإن تعليقاته هي أوضح تصريحات يدلي بها مسؤول ألماني كبير بخصوص الحجم المحتمل لأي حزمة جديدة للإنقاذ المالي منذ أثيرت هذه المسألة في الحملة الانتخابية الأسبوع الماضي.

وأثار وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عاصفة من الجدل بعد أن قال بوضوح أكبر إن اليونان ستحتاج إلى حزمة إنقاذ ثالثة. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى التقليل من شأن تصريحاته.

وقال أوتنغر عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل في تصريحات لصحيفة فيلت أم زونتاغ الأسبوعية إنه يعتقد أن أي حزمة جديدة لليونان ستكون أصغر كثيرا من حزمة الإنقاذ الثانية.

وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر تأثرا باليونان. ويعارض الناخبون الألمان تقديم مساعدات جديدة لأثينا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ميركل قد تخسر أصوات الناخبين إذا رأوا أنها ليست صريحة بخصوص المخاطر اليونانية.

فائض بالموازنة
من جانبه قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي جورج أسموسن إن اليونان يمكنها  تحقيق فائض أولي في الميزانية هذا العام ونمو في 2014 إذا التزمت بالإصلاحات الاقتصادية، لكن عودتها لسوق السندات ستشكل تحديا.

وزار أسموسن أثينا الأسبوع الماضي للقاء عدد من كبار مسؤولي الحكومة من أجل الوقوف على الوضع الاقتصادي وألقت تكهنات بحزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان بظلالها على الزيارة.

وقال أسموسن في تصريحات صحفية "إنه يمكن تحقيق معدل نمو منخفض لكن إيجابي العام القادم، ولكن يتعين المضي قدما في الإصلاحات".

وتلقت اليونان التي تمر بعامها السادس من الركود حزمتي إنقاذ منذ العام 2010 بقيمة 240 مليار يورو في صورة قروض من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتواجه أثينا فجوة في التمويل تقدر بحوالي 11 مليار يورو في 2014-2015 بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم. وتعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم دعم إضافي حتى يتسنى لها العودة إلى الأسواق من جديد.

المصدر : وكالات