السودان وجنوب السودان مختلفان بشأن رسوم تصدير نفط الثاني عبر أراضي الأول (الفرنسية)
أوردت وسائل إعلام سودانية رسمية أن السودان تلقى من جارته دولة جنوب السودان 236 مليون دولار، رسوما عن تصدير النفط الجنوبي هذا العام.

وجاء هذا الإعلان السوداني قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها الخرطوم التي توعدت بوقف عبور النفط الخام.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مساعد محافظ بنك السودان المركزي أزهري الطيب قوله "إن حكومة الجنوب قامت بتوريد مستحقات السودان من رسوم عبور النفط".

وأشار الطيب إلى أن المبلغ المستلَم يمثل "قيمة رسوم عبور النقل إضافة للترتيبات المالية الانتقالية، وهي مال تم الاتفاق على أن يدفعه الجنوب للسودان مقابل فقدان السودان عائدات النفط".

وبات جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو/تموز 2011، وأدى التقسيم إلى حصوله على 75% من المخزون النفطي، في حين بقيت البنى التحتية النفطية من مصافٍ وأنابيب في السودان.

ولم تتمكن الخرطوم وجوبا حتى الآن من التفاهم على قيمة الرسوم التي على الجنوب دفعها لاستخدام البنى التحتية في السودان.

وأوقف جنوب السودان تصدير النفط عبر أراضي جاره الشمالي لأكثر من عام، ولم يستأنف الضخ إلا في أبريل/نيسان الماضي حين بدأت العلاقات بين البلدين تشهد تحسنا.

وفي يونيو/حزيران الماضي اتهمت الخرطوم جوبا بدعم مجموعات متمردة على نظام الرئيس عمر البشير، وأمهلت الشركات العاملة في مجال النفط ستين يوما لإغلاق أنبوب التصدير، ثم مُددت هذه المهلة بعد ذلك حتى السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر : الفرنسية