معوقات أمام شركة نفط وطنية بالعراق
علاء يوسف-بغداد
استبعد خبراء وسياسيون عراقيون إمكانية تأسيس شركة وطنية للنفط، يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون يؤسس لها، لتساهم في تنظيم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق والإشراف عليها، وإعادة هيكلة قطاع النفط من جديد وإنهاء المشاكل الخلافية بين إقليم كردستان العراق ووزارة النفط الاتحادية.
عودة الخبراء
وأضاف السامرائي أن العراق بحاجة إلى خبرات أجنبية إضافة إلى الخبرات العراقية التي لديها خبرة متراكمة بحدود ثمانين سنة، والتي هاجرت بعد عام 2003 لتعمل في دول الخليج وبعض الدول الأجنبية، قبل تأسيس هذه الشركة. وأكد أن تأسيسها سيدعم وزارة النفط الاتحادية ولا يتقاطع معها، وستقوم بالنهوض بقطاع النفط مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية ستنافس الشركات العالمية العاملة في العراق في الاكتشاف والاستثمار، إضافة إلى المساهمة في القضاء على البطالة بين العراقيين.
من جهته قال الباحث في شؤون الطاقة الدكتور حسين علاوي للجزيرة نت إن شركة النفط الوطنية العراقية التي أطلقت رصاصة الرحمة على كيانها التجاري والتنفيذي عام 1987 تعد من الشركات الفعالة في منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها أثر كبير في تطوير الصناعة النفطية في الشرق الأوسط.
وأكد أن تأسيس الشركة واستعادة كيانها المشتت في جسد وزارة النفط سيكون خطوة أساسية لبناء الصناعة النفطية وإعادة هيكلتها من جديد، وأن المشرف التنفيذي على إدارة وتنفيذ سياسات النفط الاتحادية سيكون من خلال شركة النفط الوطنية العراقية كما أشارت إليه مسودة قانون النفط لعام 2007. وبين أنه سيكون تحت تصرفها في حال تأسيسها أكثر من 92% من حقول النفط.
لا تعارض
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديثه للجزيرة نت إن تأسيس شركة نفط وطنية ستساهم في تطوير القطاع النفطي بسبب إشرافها على الشركات العاملة في القطاع التي تقوم بعمليات الإنتاج والتطوير إضافة إلى الأمور التطوعية.
وأضاف أن شركة النفط الوطنية يجب أن تكون غير مرتبطة بوزارة النفط الاتحادية وهي جزء من إعادة هيكلة القطاع النفطي، كما أن تأسيسها له أهداف سياسية منها إشرافها على القطاع النفطي في إقليم كردستان العراق, مبيناً أن هذه الشركة لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال إقرار قانون النفط والغاز الذي عليه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب منذ سنوات عديدة.
وأشار إلى أن تأسيس شركة النفط الوطنية لا يتعارض عملها مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي لأنها تمتلك ما يقارب 60% منها ولها اليد العليا في إدارة الشركات الأجنبية.
ودعا علاوي إلى ضرورة التركيز عند تأسيس الشركة على البنية الفنية والرؤية الاقتصادية للعمل في الشركة وفقاً لمنطق الربح والخسارة في إدارة عمليات الإنتاج، كما أن المناصب فيها لا بد أن تكون للكفاءات وليس للانتماء الحزبي، لأن هذه المعايير ستؤسس بالتأكيد لصناعة نفطية عراقية فعالة تعمل على تعزيز خطط وزارة النفط الاتحادية.