الاستقرار السياسي سيساعد مجددا في جذب المستثمرين إلى مصر (الجزيرة)

حذرت إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر من أنها تعاني من نقص الأراضي للمشروعات الجديدة.

وقالت شركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها تأمل موافقة الحكومة المؤقتة الجديدة على مساحات جديدة من الأراضي.

وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

ونظرا لاعتمادها على الحكومة في تخصيص مساحات من الأراضي، فإن شركات التطوير العقاري تمر بمرحلة جديدة من عدم التيقن في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة المعزولة حددت مزادا لبيع أراض في سبتمبر/أيلول المقبل ووضعت خططا لتخصيصات أراض أخرى من خلال مشروعات مشتركة مع الدولة, لكن وسائل الإعلام تقول الآن إن المزاد أرجئ حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل. وألغت الحكومة المؤقتة فكرة المشروعات المشتركة بعدما أطاح الجيش بمرسي.

واستهدفت سلسلة من التحقيقات ضد الفساد بعد الإطاحة بمبارك العديد من رؤساء شركات التطوير العقاري الكبيرة وسجن بعضهم.

ولم تتأثر سوديك بذلك، لكن الاضطرابات السائدة منذ انتفاضة عام 2011 تثير مخاوف المستثمرين الأجانب الذين مولوا مشروعات عقارية كبيرة في مصر.

وقال العضو المنتدب لسوديك أحمد بدراوي "نحتاج بشدة لقطع أراض كثيرة". وأضاف "مثلما هو الحال في أي شيء تمر به مصر في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن نتحمس كثيرا لأننا لا نعرف شيئا عن المفاجآت المحتملة التي تنتظرنا"، مؤكدا أن الاستقرار السياسي سيساعد مجددا في جذب المستثمرين.

المصدر : رويترز