أدت العقوبات الغربية إلى خفض صادرات النفط الإيراني بأكثر من 50% (الأوروبية)

قال مسؤولان حكوميان إن إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي بسبب إيرادات أقل من المتوقع، وإن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل.

وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40% وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.

وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس/آذار 2013 ومارس/آذار 2014، وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله إن المسؤولين  أبلغوه أن "أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي"، ويجب خفضها إلى حوالي 45 مليار دولار.  وأضاف "نواجه عجزا خطيرا في الميزانية".

وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لرواحني في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر/أيلول القادم.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت قوله "في حالة تعديل قانون ميزانية  2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم".

وبالمقارنة، فقد وصلت الميزانية الإيرانية للسنة المالية 2012/2013 مبلغ 5560 مليار ريال إيراني أي نحو 453 مليار دولار بالسعر الرسمي. وفي عام 2011/2012 بلغت 484 مليار دولار.

يشار إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي أدت إلى خفض صادرات النفط الإيراني بأكثر من 50% عن مستواها قبل العقوبات، البالغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا، وهو ما أفقد طهران إيرادات بمليارات الدولارات شهريا. وفي أبريل/نيسان 2012 وصل إنتاج النفط الإيراني إلى 3.2 ملايين برميل يوميا.

ويريد مشرعون أميركيون تشديد العقوبات بهدف خفض صادرات إيران إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل.

المصدر : وكالات