فقاعة تهدد سوق العقار ببريطانيا

epa03276334 (FILE) A file photo dated 02 March 2009 showing a general view of Canary Wharf in London, with buildings of HSBC, Barclays, Citi and State Street among others. The rating agency Moody's late 21 June 2012 downgraded 15 large banks and securities firms with international reach, including Deutsche Bank, citing the escalating turmoil in capital markets. The list includes Barclays, Citigroup, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland Group, BNP Paribas, Credit Agricole, Royal Bank of Canada, Societe Generale and UBS AG, according to a statement on Moody's website. EPA/ANDY RAIN
undefined

أظهر مسح أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات، مما يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية التي شجعتها سياسات وزير الخزانة جورج أوزبورن قد تخلق فقاعة عقارية جديدة.

وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين زيادة كبيرة في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهرين السابقين.

وكانت قراءة المؤشر ليوليو/تموز هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وتمثل واحدة من أكبر الزيادات في ثلاث سنوات، منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978.

وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير إلى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس العقاري في الأسبوع الماضي إن معدل تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز. ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.

ويساند المسح الجديد لسوق المساكن تقارير أخرى صدرت عن جهات في سوق العقارات في بريطانيا تفيد بأن الزخم الذي يكتسبه سوق العقارات حاليا قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

خارج السيطرة
وقالت صحيفة غارديان إن ما حدث على مدار الأسابيع الأخيرة جعل الأسعار في لندن خارج استطاعة الأسر البريطانية، مما دفع المحللين أيضا للقول بأن السوق أصبحت خارج السيطرة.

في نفس الوقت أشار البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

وبالإضافة إلى حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات، فإن سياسة المركزي البريطاني تدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد انتقد برنامج الحكومة البريطانية لتوفير القروض للمشترين بما يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني لحفز قطاع العقار.

في السياق، حذر الصندوق دبي أيضا في نهاية الشهر الماضي من أنها قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.

يذكر أن الاقتصاد والسوق العقارية في دبي في طور التعافي حاليا, لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.

وكانت أسعار العقارات هبطت بأكثر من 50% في دبي في 2009 و 2010, وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم.

المصدر : غارديان + وكالات