النقد يمتدح قبرص ويقر قرضا لرومانيا
آخر تحديث: 2013/8/1 الساعة 15:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/8/1 الساعة 15:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/25 هـ

النقد يمتدح قبرص ويقر قرضا لرومانيا

الأزمة أرغمت قبرص على تقليص قطاعها المصرفي الضخم (الأوروبية )

تزامن ثناء مسؤولة بصندوق النقد الدولي على إصلاحات ضريبية تنفذها حكومة قبرص ضمن شروط حزمة الإنقاذ الأوروبية، مع إعلان رومانيا عن اتفاقها مع الصندوق والاتحاد الأوروبي على قرض وقائي جديد لتأمين ماليتها العامة الجيدة ومواصلة تطبيق سياساتها النقدية والمالية.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى قبرص ديليا فيلكولسيسكو إن نيقوسيا "تتقدم بشكل جيد" في تطبيق الإجراءات الضريبية المطلوبة مقابل حزمة الإنقاذ الأوروبية لاقتصادها العليل، واعتبرت فيلكولسيسكو أن الإجراءات الضريبية التي تنفذها قبرص سمحت "بأداء أفضل" مما كان متوقعا، لكن هناك "أمورا ما زالت غير واضحة، وتوخي الحذر ضروري".

وأضافت "فيما الشكوك مستمرة" لا يرى صندوق النقد أي سبب لمراجعة توقعاته المتشائمة بشأن اقتصاد الجزيرة المتوسطية للسنوات المقبلة"، وفي تقرير نشر في مايو/أيار قال الصندوق إن الاقتصاد القبرصي سيتراجع 8.7% هذه السنة ثم يتراجع أكثر بـ3.9% في 2014 قبل أن يسجل نموا بسيطا نسبته 1.1% في 2015.

وحصلت قبرص التي كانت على شفير الإفلاس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو واضطرت في مارس/آذار الماضي لتقليص قطاعها المصرفي الضخم، من خلال إعادة هيكلة بنك قبرص وتصفية لايكي ثاني مصرف في الجزيرة.

وتشترط خطة الإنقاذ الأوروبي على الحكومة القبرصية إعادة التوازن إلى الموازنة ومعالجة فائض الموازنة بحلول نهاية 2016.

وفرضت ترويكا المقرضين الدوليين المكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية على نيقوسيا الخضوع للمراقبة والتدقيق كل ثلاثة أشهر.

ووفقا لهذا الاتفاق وصل وفد يضم ثلاثين شخصا من الترويكا إلى قبرص منتصف يوليو/تموز الماضي للتحقق من التزام الجزيرة بالأهداف المحددة في خطة الإنقاذ.

قرض لرومانيا
على صعيد ذي صلة أعلنت رومانيا عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على قرض وقائي جديد قيمته 4 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار).

ويعد هذا القرض ثالث حزمة قروض تحصل عليها رومانيا منذ 2009، وتعتزم بوخارست عدم السحب من أموال القرض الجديد وجعلها تحت الطلب فقط.

وقالت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد في بيان مشترك إن حكومة بوخارست "تريد استخدام القرض الجديد في تأمين ماليتها العامة الجيدة ومواصلة تطبيق سياساتها النقدية والمالية، التي ساهمت في زيادة مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية وقللت الاختناقات المحتملة للنمو الاقتصادي".

وحصلت رومانيا، وهي أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي، عام 2009 على قرض بقيمة 20 مليار يورو (27 مليار دولار) من الاتحاد وصندوق النقد لتفادي الإفلاس بعد أن تضررت بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية.

في المقابل تعهدت الحكومة الرومانية بتطبيق تخفيضات جذرية في الإنفاق العام، شملت الاستغناء عن 70 ألف موظف حكومي وخفض الأجور.

ومن أجل دعم التعافي الاقتصادي حصلت بوخارست عام 2009 على أول دفعة من القرض الاحتياطي وشملت 3.5 مليارات يورو من صندوق النقد و1.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رومانيا اليوم برنامجا جديدا للتقشف مقابل القرض الجديد الذي تحتاج إليه للحفاظ على مصداقيتها في أسواق المال والقدرة على الاقتراض من الأسواق بفائدة بسيطة، ويحتاج تنفيذ هذا البرنامج لموافقة المجلس التنفيذي واللجنة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات