رقم قياسي جديد لاحتجاجات العمال بالأردن

محمد النجار

سجلت الاحتجاجات العمالية في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري رقما قياسيا جديدا، إذ بلغت 601 احتجاج مقارنة مع ٥٦٠ احتجاجا سجلت في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 7.5%.

وأظهر تقرير المرصد العمالي الأردني الذي صدر أمس عن مركز الفينيق للدراسات أن الإضرابات عن العمل احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العمالية، حيث بلغ عددها 364 إضرابا خلال النصف الأول من العام الحالي أي 57.6%، تلتها الاعتصامات بنسبة 30%، ثم التهديد بالإضراب أو الاعتصام بما نسبته 11.1%، وأخيرا عمليات إيذاء النفس وقتلها أو التهديد بها بنسبة 1.3%.

وتصدرت المطالبات برفع الأجور أسباب الاحتجاجات، حيث بلغت نحو 44% من الاحتجاجات المسجلة هذا العام.

وجاءت الاحتجاجات على قوانين وأنظمة العمل في المرتبة الثانية بنسبة 23%، ثم المطالبة بمنافع تتعلق بالعمل بنسبة 12%، والاحتجاج على الفصل من العمل بنسبة 11%، بينما سجلت احتجاجات لأسباب أخرى عديدة.

تقصير
ورغم رصد التقرير تصاعد الاحتجاجات العمالية في الأردن منذ بداية العام ٢٠١٠ بشكل لافت حيث بلغت ٢٤٧٠ احتجاجا حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، فإنه اتهم النقابات العمالية والجهات الرسمية بالتقصير في التعامل معها. وقد سجل التقرير غيابا شبه كامل للنقابات العمالية عن هذه الاحتجاجات، حيث لم تتجاوز نسبة الاحتجاجات التي نفذتها أو أدارتها أو دعت إليها نقابات عملية الـ 4.6%.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية ما زالت تتعامل مع الاحتجاجات كل على حدة، وقال إنه بالرغم من أن التشريعات الدولية تحمي حق العمال في الإضراب كأحد أهم أشكال الاحتجاجات العمالية في القوانين والمواثيق الدولية، فإن التشريعات الأردنية ما زالت قاصرة عن تقنين هذا الحق بشكل ينظم ممارسته.

كما اتهم التقرير قانون العمل الأردني والنظام الصادر بموجبه بوضع العراقيل أمام ممارسة العاملين لحقهم في الإضراب، حيث لا يعترف نظام الخدمة المدنية بحق العاملين في القطاع العام بممارسة هذا الحق، مع أن غالبية الاحتجاجات العمالية يتم تنفيذها في القطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ظهور موقف سلبي من وزارة العمل تجاه الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي.

وتوقع التقرير استمرار وتصاعد الاحتجاجات العمالية في الأردن نظرا لأن نحو 95% منها لم تحقق أهدافها، محذرا من خروج هذه الاحتجاجات عن السيطرة، خاصة في ظل عدم تجاوب القطاعات الحكومية والقطاع الخاص مع هذه الاحتجاجات بإيجابية عوضا عن ملاحقة ومعاقبة النشطاء النقابيين والعماليين المنظمين للاحتجاجات.

وخلص إلى أن التصاعد المستمر في الاحتجاجات العمالية يعمق الاختلالات الاجتماعية وغياب التوازنات عن سوق العمل الأردني نظرا إلى تراجع المستوى المعيشي جراء انخفاض مستويات الأجور وتراجع قيمتها الشرائية نتيجة تصاعد مستويات التضخم.