شهدت البورصة المصرية ارتفاعا قياسيا بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي (الجزيرة)

قال مسؤولون في سوق المال المصرية إن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حاليا، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير/شباط 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للهبوط أو الارتفاع 10% بدلا من 20%.

وفي مايو/أيار أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة إن الظروف السياسية لم تهدأ بعد في البلاد حتى ترفع الإجراءات الاحترازية.

وكانت البورصة المصرية شهدت ارتفاعات قياسية في جلسة يوم الخميس بعد يوم واحد من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.

وانعكست تداعيات الوضع الأمني أيضا على حركة الركاب في مطار القاهرة، حيث انخفضت الحركة بصورة ملموسة، كما لم تشهد صالة كبار الزوار أي إخطارات لسفر أو وصول أي شخصيات أو مسؤولين مصريين أو أجانب.

وأفادت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة بأن حركة الركاب على معظم الطائرات شهدت هبوطا في عدد الركاب القادمين والمغادرين، حيث تراوحت نسبة الإشغال على الطائرات ما بين 55% و70%.

وذكرت أن الرحلات الخاصة بسفر ووصول المعتمرين أنقذت الوضع في المطار، حيث تشهد حاليا كثافة كبيرة في حجم  حركة الركاب على عدد من رحلات الطيران المصرية والعربية قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

المصدر : وكالات