اليمن يطلب دعماً دولياً لعماله المُرحّلين

قالت منظمة العمل الدولية إن اليمن طلب منها مساعدة قرابة مائتي ألف عامل يمني رحلوا من السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إطار حملة شنتها الرياض على العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة، وأوضحت المنظمة الأممية -ومقرها في جنيف- أن صنعاء طلبت دعما منها لتوفير الإيواء وحاجيات الماء والصحة للعائدين الذين فقدوا مصدر رزقهم.

وكان العاهل السعودي أعلن في الثالث من أبريل/نيسان الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع العمالة المخالفة أو مغادرة البلاد، وقبل أيام مددت السعودية المهلة إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحذرت العمل الدولية الأسبوع الجاري من أن المزيد من العمال اليمنيين قد يغادرون السعودية في الأشهر القادمة. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن البعض من هؤلاء عاشوا في السعودية لعقدين أو ثلاثة عقود.

وطلب اليمن من منظمة العمل أيضا السماح للعمال المرحلين باستخدام منشآتها الطبية وغيرها الموجودة في مدينة حردة الواقعة قرب الحدود مع السعودية، ويستفيد من المنشآت المذكورة بشكل أساسي مهاجرون قادمون من دول القرن الأفريقي ناهز عددهم 84 ألف شخص، وقد قدموا إلى اليمن على أمل الدخول إلى السعودية أو دول خليجية أخرى بحثاً عن العمل.

وحسب بيانات رسمية فإن ثمانية ملايين عامل أجنبي يشتغلون في السعودية، منهم مليونان يوجدون في وضعية غير قانونية، ويقدر عدد اليمنيين في البلاد بنحو مليون شخص.

وكان وكيل وزارة المغتربين في اليمن حذر الشهر الماضي من أن اقتصاد البلاد سيتضرر من تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية جراء مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد بفعل حملة السلطات السعودية لضبط سوق العمالة، وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.